رصد البنك المركزي المصري، قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.
بوابة أخبار اليوم توضح لقرائها العقوبات المتوقع تنفيذها على من يثبت تورطه في المتاجرة بالنقد الأجنبي وفقا لقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020.
وأوضح قانون البنك المركزي المصري، عقوبة من يثبت تورطه في المتاجرة بالنقد الأجنبي، وعقوبة من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
ونصت المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
إقرأ أيضاً
المركزي المصري: سرية حسابات عملاء البنوك محمية بقوة القانون
