بدأت وزارة التنمية المحلية تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وتسأل أصحاب المحال الكائنة في العقارات المخالفة عن موقفهم من اصدار تراخيص مزاولة النشاط .
حدد القانون لأصحاب المحال الكائنة بالعقارات المخالفة مهلة انتقالية طويلة تبلغ 5 سنوات، سيحصلون خلالها على تراخيص مؤقتة تجدد بشكل سنوي.
من جانبه وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
