منذ انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان، وعودة جماعة طالبان مرة أخرى للحكم، وهي تسلب النساء حقوقهن واحدة بعد الأخرى، حتى صارت حياتهن في هذه البلد -التي كان يتعلق أبناؤها في أجنحة الطائرات ليلة سقوط حكومتها- شبه مستحيلة.
وفي واحدة من سلسلة قراراتها ضد النساء، أصدرت حكومة طالبان 20 ديسمبر الماضي، أمر بحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان.
اقرأ أيضًا: شيخ الأزهر: تعليق التعليم للفتيات في أفغانستان يناقض الشريعة الإسلاميَّة
وأشار وزير التعليم العالي أن هذه الخطوة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، كما أنه يقيد وصول المرأة إلى التعليم الرسمي، حيث تم استبعادها بالفعل من التعليم الثانوي.
قبل ثلاثة أشهر، خاض آلاف الفتيات والنساء امتحانات القبول بالجامعة في جميع أنحاء أفغانستان.
اقرأ ايضًا: النساء في عهد طالبان.. حياة بلا حقوق| تقرير
لكن تم فرض قيود شاملة على الموضوعات التي يمكنهم دراستها، مع حظر العلوم والهندسة والاقتصاد والزراعة البيطرية.
بعد استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي، أدرجت الجامعات فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما يُمكن تعليم الطالبات فقط من قبل أساتذة أو رجال كبار السن.
أثار هذا القرار موجه من الغضب والإدانة الدولية، حيث أصدرت عدد من الحكومات والمنظمات بيانات تدين فيها الاعتداء الصارخ من قبل طالبان على حقوق النساء.
فنددت الولايات المتحدة من جانبها، بحظر طالبان التعليم الجامعي للنساء وحذّرت من اتخاذ تدابير مضادة فضلاً عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين بأن "طالبان يجب أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها بشكل متكرر وعلني لشعبها، سيرتب عليها تكاليف ملموسة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدين القرار "بأشد العبارات".
كما أكد نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أن بلاده تدين بأشد العبارات قرار طالبان منع النساء من الالتحاق بالجامعات.
وتابع: «لا يمكن لطالبان أن تتوقع أن تكون عضوا شرعيا في المجتمع الدولي دون احترام حقوق جميع الأفغان.»
ومن جانبها أدانت سويسرا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعشر دول أخرى قرار طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات في أفغانستان.
وصدر يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري، بيانًا مشترك، ضم كل من وزراء خارجية سويسرا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة قرار طالبان.
وجاء في نفس البيان أن «إجراءات طالبان القمعية ضد الفتيات والنساء الأفغانيات كانت قاسية ومنهجية».
وجاء في البيان أن «هذه السياسات توضح استخفاف طالبان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب أفغانستان».
وأضاف أن «أفغانستان مستقرة وقابلة للحياة اقتصاديا ومسالمة لا يمكن تحقيقها واستدامتها إلا إذا كان بإمكان جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة، والمساهمة في مستقبل البلد وتنميته».
وورد في البيان أيضا: «نحن نقف مع جميع الأفغانيات والأفغانيين في مطالبهم بممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم بما يتفق مع التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي».
وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لقرار طالبان بحظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان، والذي يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021، من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة.
وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، إن القرار يهدد جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني، مشيرة إلى أن القرار وما سبقه من حظر التعليم الثانوي للفتيات، يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، ويجب التراجع عنه فوراً.
وأكدت الإمارات التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفي بيان لوزير الدولة البريطاني لجنوب ووسط آسيا وشمال افريقيا والأمم المتحدة والكومنولث اللورد (طارق) أحمد من ويمبلدون - في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- قال: «تدين المملكة المتحدة بشدة قرار طالبان إغلاق الجامعات للنساء في جميع أنحاء أفغانستان ويمثل هذا التقييد انتهاكًا آخر لحقوق وحريات النساء والفتيات الأفغانيات وليس له أي أساس ديني أو أخلاقي».
وأكد البيان أن النساء والفتيات الأفغانيات يجب أن يكون لهن رأي في مستقبلهن وأن يكن قادرات على المساهمة بشكل كامل ومتساو في المجتمع، مطالبا حركة طالبان بالتراجع عن قراراتهم بشأن التعليم، بما في ذلك قرار 23 مارس 2022 بحظر وصول الفتيات إلى المدارس الثانوية.
وأضاف البيان أن "تعليم النساء وتمكينهن في أفغانستان أمر حيوي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد - وبدون ذلك لن تحقق البلاد الاستقرار أو الازدهار على المدى الطويل"، لافتا إلى أن حظر التعليم لن يؤدي إلا إلى استمرار الهجرة الجماعية للأفغان المتعلمين مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية الحالية.
