قال اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مطلع هذا العام 2022، إنه عام المجتمع المدني، الأمر الذي وضع المواطن المصري علي رتس محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد – اليوم, في الجلسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك – النسخة الثامنة والتي تعقد تحت عنوان "الدمج المجتمعي والجغرافي للبنوك", وسط مشاركة من رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين وهم : غادة البيلي – رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية, وطارق فايد - الرئيس التنفيذي لقطاعات الاعمال ببنك QNP الاهلي وياسمين عادل – رئيس الموارد البشرية بالبنك الاهلي المصري.
وأشار اشرف القاضي، إلي أن تقرير منظمة الامم المتحدة للتنمية البشرية الصادر في 2021، أكد أن الدولة المصرية استطاعت التقدم 19 مرتبة لتحتل المركز ال97 عالميا وال20 عربيا، يرجع الي 5 مؤشرات تنموية رئيسية قامت بها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع سواء الخاص أو المدني هم : التعليم الجيد - الرعاية الصحية - المستوي المعيشي اللائق - النمو الاقتصادي – وخلق فرص العمل – تشجيع الابتكار والبحث العلمي.
وأضاف أن التقرير، أشار إلي أن هناك 13 محافظة من محافظات مصر تتصدر مؤشر التنمية البشرية وهم: بورسعيد – السويس – القاهرة – الاسكندرية – دمياط – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الاسماعيلية – كفر الشيخ - المحافظات الحدودية (البحر الاحمر – جنوب وشمال سيناء). فضلا عن محافظات الصعيد سوهاج واسيوط.
وأوضح اشرف القاضي، أن الانسان هو الثروة الاقتصادية الاولي لأى مجتمع واساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يفسر جهود الدولة المصرية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنية في تطبيق انسانية الاقتصاد وممارسات التنمية الشاملة نحو استراتيجة بناء الانسان المصري وتنمية الخدمات المقدمة للمواطن من : رعاية صحية - تعليم وتدريب - نشر المعرفة ودعم الابتكار وتعظيم دور البحث العلمي، والسكن اللائق من خلال البرنامج التنموي الاكبر لهذا القرن "حياة كريمة"، في ظل المحافظة علي معايير الجودة والتنافسية لآليات السوق الحر لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع والمساواة كاحد مبادئ التنمية المستدامة للمجتمعات.
اقرأ ايضا واشنطن: أكبر مصرف دنماركي يقر بذنبه في قضية احتيال ويوافق على دفع ملياري دولار
