أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما أثير حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس من مزاعم وشائعات مغرضة هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في إطار معركة تزييف الوعي بين مصر وأهل الشر لمحاولة التشكيك في كل إنجاز.
وقال "عوض الله"، إن مصر ستمضي في طريق البناء والتنمية ولا تلتفت إلى تلك المحاولات البائسة، مشيرًا إلى أن ما أثير حول أن القانون يهدف إلى بيع أو تأجير قناة السويس محض افتراء لابد من مواجهته ومصر لا تفرط في سيادتها ولا ثرواتها أبدًا.
وأضاف "عوض الله"، في تصريحات برلمانية اليوم، أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها وهي مرفق عام لا يمكن المساس به.
وشدد رئيس طاقة النواب، على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام ولا يمكن التفريط فيها وأحكام القانون لا تمس قناة السويس نفسها لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها كما أن مجلس النواب أشرف من أن يصدر قوانين تمس الدستور أو تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها.
وأشار "عوض الله"، إلى أن الهدف من الصندوق هو تنمية القناة وتعظيم الإيرادات واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع على القناة، وبالتالي على المواطن ولا تمس أبدًا إيرادات وأرباح القناة ولا تؤثر على توريد عائدات القناة لخزانة الدولة وبل تؤدي إلى زيادتها.
