أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما اثير حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس من مزاعم وشائعات مغرضة هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في إطار معركة تزييف الوعى بين مصر واهل الشر لمحاولة التشكيك في كل إنجاز.
وقال "عوض الله" إن مصر ستمضي في طريق البناء والتنمية ولا تلتفت الى تلك المحاولات البائسة مشيرا إلى أن ما أثير حول أن القانون يهدف إلى بيع أو تأجير قناة السويس محض افتراء ولابد من مواجهته ومصر لا تفرط في سيادتها ولا ثرواتها أبدا.
وأضاف "عوض الله" أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها وهي مرفق عام لا يمكن المساس به.
وشدد رئيس طاقة النواب على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام ولا يمكن التفريط وأحكامه لا تمس قناة السويس نفسها لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها كما أن مجلس النواب أشرف من أن يصدر قوانين تمس الدستور أو تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها.
وأشار "عوض الله" إلى أن الهدف من الصندوق هو تنمية القناة وتعظيم الإيرادات واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع على القناة وبالتالي على المواطن ولا تمس إيرادات وأرباح القناة ولا تؤثر على توريد عائدات القناة لخزانة الدولة وبل تؤدي إلى زيادتها.
