أعلنت الأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 15/12/2022 حول وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكدت ، إن الأمانة العامة، ومن خلال متابعتها عبر السنوات لتطور أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، تسجل الكثير من الإيجابيات على هذا الصعيد، وبخاصة فيما يتعلق بالمبادرات الحقوقية، ودعم البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من المبادرات الإيجابية على الصعيدين السياسي والحقوقي.
الجامعة العربية تتابع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة
وشددت عبر بيان رسمى، تؤكد الأمانة العامة رفضها من حيث المبدأ لتسييس القضايا الحقوقية، ولمعالجة هذه القضايا على نحو منحاز ينحصر في الهجوم والانتقاد المستمر، استناداً إلى معلومات غير دقيقة أو موثقة ومن دون النظر للتطورات التي تجري على الأرض أو للسياق المعقد لعملية التطور السياسي والحقوقي، سواء في البحرين أو في غيرها من الدول العربية.
