أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، على توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التي تجرى غدا السبت، داخل الأراضي التونسية، خاصة في ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسي وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.
اقرأ أيضًا: انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج
وقال بوعسكر قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب - إن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات لضمان نجاح هذه الانتخابات التي تمثل موعدا تاريخيا واستحقاقا مهما للغاية، حيث خصصت 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، وقامت بانتداب 46 ألفا من الكوادر البشرية المسئولة عن تنظيم عملية الاقتراع وتأهيلهم والتحري الدقيق عن حياديتهم واستقلالهم ونزاهتهم.
وأعرب بوعسكر عن أمله في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من منطلق الوعي بأهمية هذه المرحلة وبالمسئولية الوطنية والتاريخية للتعبير عن إرادتهم بمنتهى الحرية والاستقلالية واختيار من يمثلونهم في مجلس نواب الشعب، مؤكدا حرص الهيئة على إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية في ضوء التزامها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت على تنفيذها منذ عام 2011 بمبادئ الشفافية والنزاهة والاستقلالية والحيادية.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية الحالية تستمد أهميتها من مصادقة الشعب التونسي على الدستور الجديد للبلاد في 25 يوليو 2022، وهو تاريخ الاحتفال بالذكرى الـ(65) لإعلان الجمهورية التونسية التي تسعى لاستكمال مؤسساتها الدستورية المنبثقة عن هذا الدستور، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب.
وأضاف بوعسكر أن المسار التشريعي قد انطلق منذ صدور الدعوة للناخبين في 20 سبتمبر الماضي، ولم يكن أمام الهيئة سوى ثلاثة أشهر فقط لتنظيم انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد وفي ظرف زمني وجيز، ولذلك مثل توفير أسباب ومقومات نجاح هذه الانتخابات تحديا واختبارا كبيرا للهيئة.
وتابع "عقب الانتهاء من تنظيم الاستفتاء الدستوري في 25 يوليو الماضي، انطلقنا مبكرا في العمل الدؤوب على جميع المحاور والمستويات، ووضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية بدءا من تلقي طلبات الترشح مرورا بالحملات الانتخابية انتهاء بتجهيز بطاقات التصويت وتأمين طباعتها ونقلها بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، وقد نجحنا بالفعل في توفير جميع المواد الانتخابية وتأمينها".
وقال بوعسكر "إنه مع فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية في 17 أكتوبر الماضي تلقت الهيئة حوالي 1421 طلبا للترشح، وبعد البت فيها تم قبول 1058 طلبا ورفض 363 ملفا لعدة أسباب، منها عدم حصول المرشح على العدد المطلوب من التزكيات وهي 400 تزكية ونقص بعض الوثائق المطلوبة، كما قامت الهيئة بالتثبت من صحة أكثر من نصف مليون تزكية قدمها الناخبون لصالح المرشحين المقبولين، مضيفا "وفيما يخص الطعون المقدمة من المرشحين الذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم، أسفرت عن قبول طعنين فقط من إجمالي 54 طعنا أي بنسبة 3.7%، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة قرارات الهيئة من الناحية القانونية وذلك بشهادة المحكمة الإدارية".
وفيما يتعلق بمرحلة الحملات الانتخابية التي انطلقت في 25 نوفمبر الماضي، أوضح بوعسكر أن الهيئة قامت بانتداب حوالي 1800 مراقب تم تدريبهم وأدوا اليمين القانونية لينطلقوا في مراقبة الحملات ورصد المخالفات وتطبيق القانون وإنفاذه على الجميع".
ودعا بوعسكر جميع الأطراف المشاركة في الحملات الانتخابية لاحترام ضوابط هذه الحملات التي أقرتها الهيئة، خاصة اليوم الجمعة وهو يوم الصمت الانتخابي، ويوم غد "السبت" وهو يوم الاقتراع، لافتا إلى أن هذين اليومين يشهدان عادة ارتفاعا في نسق المخالفات الانتخابية، سواء من طرف المرشحين أو من قبل الأحزاب السياسية الداعمة لهم أو من قبل وسائل الإعلام، وأن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
وعن العمليات اللوجستية الخاصة بنقل بطاقات التصويت إلى الدوائر الانتخابية، قال بوعسكر "إنه على المستوى اللوجيستي تم نقل المواد الانتخابية في 8 ديسمبر الجاري بواسطة قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي من المخزن المركزي للهيئة العليا للانتخابات بالعاصمة إلى المخازن التابعة للهيئات الفرعية بمختلف ولايات تونس، حيث تم الانتهاء من توزيعها على مراكز الاقتراع، كما ستتولى قوات الجيش والأمن الوطني تأمين مراكز ومكاتب الاقتراع، معربا عن شكره لرئاسة الحكومة وللمؤسستين العسكرية والأمنية ولوزارة الشئون الخارجية ولوزارة الداخلية ولكل مؤسسات الدولة على ما أبدته من تعاون ودعم متواصلين للهيئة طوال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية في تونس يتجاوز العدد الإجمالي للناخبين المسجلين 9 ملايين ناخب يمثلون جميع التونسيين والتونسيات الذين بلغوا سن التصويت القانونية وهي 18 عاما، مضيفا أنه تم تسجيل 25 % من الناخبين بطريقة آلية وذلك عقب اقتراح مجلس الهيئة بمناسبة تنظيم الاستفتاء على الدستور، بإصدار مرسوم لتعديل القانون الانتخابي، بحيث يسمح بالتسجيل الآلي للناخبين وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع التونسيين لممارسة حقهم الانتخابي.
وتابع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين يتوزع بين 50.8 % من السيدات و 49.2 من الرجال، وحسب الفئات العمرية فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 - 45 عاما يمثلون حوالي 55% من عدد الناخبين، لافتا إلى أنه إثر اللجوء إلى التسجيل الآلي في 21 سبتمبر الماضي، تم فتح باب تحديث بيانات الناخبين حتى 13 أكتوبر الماضي، ثم التمديد حتى 20 نوفمبر بهدف تمكين جميع الناخبين من اختيار مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقاماتهم ليصل عدد من قاموا بالتعديل أكثر من 67 ألف ناخب.
وعن سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاث بالخارج وهي "فرنسا 2" ، و"فرنسا 3" و"إيطاليا" والتي انطلقت أمس وتستمر حتى يوم غد السبت، أوضح أنها تسير بشكل جيد دون أي معوقات حتى الآن، مضيفا "بعض الناخبين توجهوا أمس لمراكز الاقتراع ولكن بأعداد قليلة، ومن المتوقع أن تتزايد الأعداد يوم غد بحكم أنه يوم عطلة في كل من فرنسا وإيطاليا، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب المشاركة في الخارج منذ عام 2011 كانت متدنية، فلم تتعد النسبة من 6 - 11 %، ولكن ما يعنينا هو نسبة الإقبال العام على الانتخابات".
وحول مراقبة العملية الانتخابية، أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه في إطار السعي لمزيد من الشفافية مكنت الهيئة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني داخل تونس وخارجها، من تقديم طلبات الاعتماد لمراقبيها وملاحظيها خلال الحملة الانتخابية، كما مكنت وسائل الإعلام المحلية والدولية من الحصول على بطاقات الاعتماد لتغطية الانتخابات، موضحا أن الهيئة سجلت طلبات اعتماد من منظمات وطنية وعربية وإفريقية ودولية بلغت أكثر من 5000 مطلب اعتماد.
وبالنسبة لوجود 7 دوائر شاغرة لم يتقدم أي مرشح لتمثيلها في الانتحابات، أوضح بوعسكر أن مجلس نواب الشعب القادم سيتولى بحث هذا الأمر، فهو يمثل السلطة التشريعية وله الحق في تنقيح القوانين وتعديلها، فالمجلس سيد قراره، ولديه الشرعية كاملة لأنه مجلس نيابي منتخب، مضيفا "مجلس نواب الشعب يتكون من 161 مقعدا، وبالتالي المقاعد السبعة الشاغرة تمثل عددا صغيرا لن تؤثر أو تعطل أعمال المؤسسة البرلمانية بأي حال من الأحوال، ولكن القانون الانتخابي الجديد ينص على ضرورة أن تكون هناك آلية لاستكمال المقاعد الشاغرة، من خلال طلب إجراء انتخابات تشريعية جزئية وإحالة هذا الطلب إلى هيئة الانتخابات التي تقوم بدورها بتنظيم الانتخابات في هذه الدوائر الشاغرة" .
