عادت لافتة الأسعار، لتوضع بوضوح فوق السلع المعروضة، فى منافذ البيع والمحال التجارية..إعلان الأسعارعاد بعدأن تدخلت الدولة بعدد من الإجراءات الحاسمة والتكليفات الواضحة للأجهزة الرقابية، لضبط السوق وحماية المستهلك....
وسبق وأعلن رئيس الوزراء قبل أسبوع،أن الدولة لن تقبل بالزيادات المبالغ فيها فى الأسعار، محذرا، بأن إستمرار هذه الأرتفاعات غير المبررة للأسعار (أعلى من المعدل العالمى لأرتفاع الأسعار) سيفرض تدخل الدولة بألياتها....
وهو ماحدث بالفعل من خلال ضوابط وإجراءات صارمة،بضرورة المتابعة اليومية للأسعار،وضرورة تأمين وتوافر السلع الغذائية الأساسية..
والتعامل على الفور بإغلاق منافذ البيع، ومصادرة السلع التى يقوم التجار بتخزينها وإخفائها عن المواطنين..
وتطبيق عقوبةإحتكار السلع الإستراتيجية..
أيضا يطبق الإغلاق والمصادرة على المحال المخالفة،التى لا يلتزم أصحابها بالأعلان عن أسعار السلع، وكتابة السعر فوق المنتج...
تحرك الدولة الفاعل،خطوة بالغة الأهمية لضبط السوق،والحد من أحتكار وجشع التجار وإستغلالهم وتلاعبهم المبالغ فى الأسعار..
كل يضع أسعارا للسلع كما يحلو له وكما يريد!!...
تدخل الدولة لضبط السوق والمحافظة على إستقراره، ومواجهة الغلاء غير المسبوق، ومواجهة إحتكار التجار للسلع الأساسية،لا يقف فقط عند مراقبة السوق وضرب المحتكرين...
لكن أساسا بتوفير وتأمين السلع الإستراتيجية بأسعار معقولة..قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية خاصة الأرز واللحوم في1300 مجمع إستهلاكى وفى منافذ البيع التابعة للدولة..
وتحتاج المخابز والأفران الى وقفة صارمة بعد أن قامت(قبل يومين) برفع سعر رغيف العيش الى جنيه ونصف،وتقليص حجمه الى النصف!!
