أكد مساعد وزير المالية، رامي محمد يوسف، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا الدول الأجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل بنفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات، لافتا إلى أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
وأوضح "يوسف" أن الاتفاقية موجودة منذ عام 1980 وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في 2010 من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، مشيرا إلى أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار.
ولفت إلى أن المنتدى يضم في عضويته 165 دولة و145 دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته، قال وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور إن التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية.
