أطلق البنك المركزي المصري، نهاية الشهر الماضي استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وهي أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي فـي مصـر مـن حيـث الإتاحة والاستخدام، وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.
اقرأ أيضا :البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ28.5 مليار جنيه.. والفائدة تصل لـ18.66%
وتوضح بوابة أخبار اليوم، ماذا يعني الشمول المالي؟ وفقا للتعريف الذي وضعه قانون البنك المركزي المصري.
وعرف قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الشمول المالي على أنه «إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم».
وأعد البنك المركزي المصري، تقرير عن الشمول المالي في مصر، خلال الفترة من سبتمبر - ديسمبر 2020 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم فني مـن الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف الوقوف على الخدمات المالية المقدمة والمستخدمة مـن قبـل الأفراد والمشروعات وكذلك التعرف على معوقات الحصول على الخدمات المالية بهدف صياغة سياسات الشمول المالي بناء على أساس علمي وتحفيز الادخار والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية
وشمل التقرير، المنهجية المتبعة في إعداد المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي).
