قالت د. نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن مصر تسير علي خطوة ثابته في ملف حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 من منطلق التزام الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان ،ومن خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى تطوير السياسات في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة التي تحقق أهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تعد أول استراتيجية في حقوق الإنسان في مصر، وتعد خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان.
- رئيس جامعة الأزهر يفتتح الندوة التثقيفية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
وأضافت البغدادي في تصريحات خاصة، أن ما تحقق في إطار الحقوق السياسية من خلال لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن ما يقرب من الألف ممن شملهم العفو الرئاسي يؤكد علي أن مصر لديها العزم والإرادة للسير قدما نحو التطوير.
كما تم تطوير البنية الأساسية والسياسات الداخلية لمراكز التأهيل (السجون سابقا)، حيث أصبحت تتواكب وأحدث النظم المتبعة في المؤسسات العقابية.
أما على المستوى الاجتماعي فملف نقل ساكني المناطق العشوائية الخطرة إلي مساكن تتوافر فيها كافة مقومات الحياة الإنسانية الآمنة، بالإضافة إلى ملف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا ،ومشروع حياة كريمة الذي يستهدف أهل الريف ، وتطوير الريف المصري الذى يعمل على تحسين حياة نحو 60% من السكان في مصر وهم فاطني القرى والكفور والنجوع.
أما على المستوي الثقافي فقد تمت إتاحة الخدمات الثقافية في جميع محافظات مصر، من خلال تطوير المكتبات والمسارح ،وقصور الثقافة.
بالإضافة إلى عدد من المشروعات الثقافية التي تهدف إلي اكتشاف المواهب على مستوي الجمهورية.
وإذا تحدثنا عن حقوق المرأة فهذا الملف قد قفز خطوات كبيرة بإرادة سياسية جادة، وحظت المرأة باهتمام كبير جعلها في حالة تمكين سياسي و اجتماعي واقتصادي غير مسبوق من خلال مشروعات الشمول الاقتصادي، وبخصوص الحماية وتولي المناصب القيادية، فنرى أعلى نسبة للوزيرات، ونائبات المجالس النيابية بغرفتيه ،وأعلي نسبة للقاضيات، وتم فتح المجال للمرأة في النيابة العامة بعد ثمانية عقود من الحرمان.
ثم كان صدور قانون أصحاب ذوي الاعاقة رقم 10لسنة 2018 لحمايتهم وليكفل حقوقهم وتمتعهم بكافة حقوق الإنسان علي قدم المساواة مع الآخرين .
ثم جاءت الدعوة في إبريل الماضي لإجراء حوار مجتمعي يشمل جميع القضايا التي تهم المواطن ،من منطلق الاهتمام بسماع صوته وبمشاركة جميع القوي السياسية، وإيجاد مساحات مشتركة من التوافق.
