كتب: هاجر عودة
تعقد اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، محاكمة محامى وشخص آخر لقيامهما بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة.
كان المستشار أمجد المنوفي- المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين "محمود.م " 70 سنة محامي نقض بالمعاش، "محمود. ع" إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 16407 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1920 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.
وذلك لقيام كل منهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق – فيما بينهما، والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات أرقام 16995 السنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي - 3370 د لسنة 2015 توثيق شيرا ، 9424 ب لسنة 2019 توثيق شمال القاهرة و المنسوب صدورها لمأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي و شبرا و شمال القاهرة و كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على تزويرهم و أمدا المجهول بالبيانات المراد تدوينها بها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات ومقرها ببصمات أختام مقلدة عراها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
قلدا بواسطة أخر مجهول بصمات أختام جهات حكومية ( مأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي وشبرا و شمال القاهرة )، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها و بهم بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات - اشتركا بطريقي الاتفاق – فيما بينهما ، و المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية محرر المحضر رقم 24555 لسنة 2018 أول شبرا الخيمة وحرر المحضر رقم 3934 لسنة 2019 أول شبرا الخيمة في إرتكاب تزوير في محررين رسميين وذلك بجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين و ذلك بأن اتفقا على تزويرهما و مثل المتهم الاول منتحلاً إسم " عبد المنعم س.ع" المحامي بموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين مزورة آتي وصفها و أبلغ بارتكاب كلا من: " رشدية م.م" و " أحمد ح.م" واقعتي التبديد محل المحضرين بموجب التوكيل المرور رقم 16995 2 لسنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي و وقع بتلك الصفة الكاذبة ، فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضا| «الإدارية العليا»:عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم الفيسبوك إلا بالدليل الرقمي
