أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربي للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
اقرأ أيضا :الفلاح المصري في عهد السيسي يعيش عصره الذهبي
وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربي للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات حيث يعد الداعم الأول لكافة الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة مصر خلال شهر سبتمبر الماضي لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات السنوية للجهاز العربي للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.
وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز في نشر وعى وثقافة الاعتماد في الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالي توحيد متطلبات القبول فى كافة انحاء الوطن العربي.
ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق في معاييرها والمنافسة التي لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.
واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، وذلك في إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية الى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية، كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولي.
واشار الوزير إلى أن المجلس الوطني للاعتماد بدأ في أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعي والبنوك الحيوية ويجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجي المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.
وأعرب سمير عن أمله ان يستمر التطور والنمو للجهاز العربي للاعتماد واستمرار الاعتراف الدولي له مع المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمة اقليمية للاعتماد بالوطن العربي مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق الرؤية الطموحة لكافة الدول العربية ويكون ذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالوطن العربي.
ومن جانبها استعرضت أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي والدولي خلال العشرية الماضية والتي تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18 مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد، مشيرةً الى ان الجهاز قام باتمتة إجراءات عمله وأنشطة التدريب والتأهيل، وكذا اجراءات طلبات العضوية واصدار الوثائق وانشاء منصة للتدريب الالكتروني، كما قام الجهاز بالتوسع في استراتيجية الرقمنة لتشمل أيضا المساهمة في رقمنة اجراءات عمل أجهزة الاعتماد الاعضاء
واضافت ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد ساهمت في منح الثقة في خدمات تقييم المطابقة في الدول العربية وتسهيل عقد الاتفاقيات البينية بين عدد من الدول العربية بالإضافة الى تسهيل قبول المنتجات العربية في الاسواق الدولية، مشيرةً الى ان الجهاز حصل على الاعتراف الدولي في المجالات ذات الاولوية للدول العربية والتي تشمل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات لنظم الادارة وجهات التفتيش، كما تم وضع خطة استراتيجية لضمان استمرارية وحوكمة أعمال الجهاز العربي للاعتماد حتى يتمكن من التوسع في مجالات الاعتراف المتبادل التي يقدمها للأعضاء.
وبدوره أكد المهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.
وأوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من الإتحاد الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية في جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجاري بين الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادي.
وأضاف المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57 معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.
كما شهدت الاحتفالية مراسم توقيع شهادة تجديد الاعتراف للمجلس الوطني للاعتماد وكذلك تمديد مجال الاعتماد المعترف به دولياً من الجهاز العربي للاعتماد حتى عام 2026 ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات واعتماد جهات منح شهادات الأفراد، حيث وقع شهادة التجديد أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد ARAC والمدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، ولانا المراشدة رئيس لجنة ومجموعة اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف للجهاز العربي للاعتماد – مدير نظام الاعتماد الأردني، والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
