انطلقت أمس أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعقد جلسة نقاشية، تحت عنوان: "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. الوضع الحالي ومزيج السياسات الأمثل".
شارك في الفعاليات أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
في مستهل الجلسة، أشار أسامة الجوهري، إلى أهمية انعقاد المنتدى الفكري لمركز المعلومات، كحلقة وصل بين الحكومة ومختلف الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها، في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة كنهج حكومي مستمر، مشيرًا إلى نجاح ورش العمل التي استضافها "مركز المعلومات" للحوار حول وثيقة ملكية الدولة، والتي تكللت بإقرارها رسميًا قبل أيام من مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى آراء نحو 1000 خبير ومتخصص على مدار 40 ورشة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة بالدولة، تزامنًا مع تدشين الحكومة منصة للحوار المجتمعي، لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري.
كما أكد الجوهري على النتائج الإيجابية التي تحققت نتيجة لإطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي مكّن الدولة من تحقيق العديد من الإنجازات في العديد من النواحي المالية، مشيرًا إلى تأثير الظروف العالمية الحالية على حركة اقتصادات الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ما دفع كافة تلك الدول لمراجعة سياساتها المالية ومستهدفاتها، لافتًا إلى أن متوسط مديونية الدول متوسطة ومنخفضة الدخل تضاعف خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف العالمية.
وشهدت الجلسة عرضًا تقديميًا للدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، والذي استهدف بيان الآثار والمخاطر المتوقعة على الاقتصادات الناشئة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والمديونية العالمية، وتشديد السياسات النقدية بالدول الكبرى، كما تطرق العرض إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة، في ظل التحركات الجارية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الاختلالات بالموازنة العامة للدولة وتحقيقها لفائض مالي لأول مرة خلال السنوات الماضية، وأشار العرض إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وما استتبعه من ضغوط على سعر الصرف.
