أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن مهنة المحاماة هى في الأصل رسالة هدفها رفع راية العدالة، وهى مصدر لتقديم العون للمتهم، فهى واجب وطنى في المقام الأول سواء بأجر أو بدون أجر، موضحا أن المحاماة عمل من أعمال الواجب القانونى يدفع قيمته المقتدر وغير المقتدر، فأحيانا تدفع عنه الدولة فى حالة الإنتداب أو ربما يكون عمل المحامى لوجه الله دون أجر.
وقال "فرج"، إن مهنة المحاماة ليست فاتورة بيع لكى تدرج ضمن عمل التجار والصناع، وفى المقابل الإقرار الضريبى للمحامى عن دخله نهاية العام هو أيضاً واجب وطنى وإلتزام قانونى تجاه الدولة ومن يتخلف عن هذا الواجب والالتزام القانونى فهو أثم ويقع تحت طائلة العقاب، مشددا على أن الفاتورة الإلكترونية لم ولن تكن عملية فى عمل المحامى وأسلوب حياته المهنية لما سبق ذكره ويجب على الحكومة أن تكون لديها موائمة فى تفسير القانون وتطبيق أحكامه ولا تصدر المشاكل إلى الدولة المصرية فى وقت عصيب تمر به البلاد وفى وقت قاربت فيه البلاد على استحقاقات دستورية هامة يجب أن نكون جميعاً صفاً واحداً ولا نترك لذوى النفوس الضعيفة أن تفرق الصف وأن تبث الفتن.
وعبر أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، عن أمله في أن يتحلى وزير المالية بالحس السياسي، لكي يوائم فى اختيار الوقت والمكان لزيادة متحصلات الضريبة، مؤكدا أن الدول لا تقوم على الضرائب فقط، فالضرائب ما هي إلا عنصر من عناصر الدخل، مؤكدا على ضرورة التركيز فى الصناعة والتصدير والتجارة والزراعة والتصدير والسياحة، وتحسين مرفق القضاء، فاهتمام الدولة المصرية بهذه العناصر لن يجعلنا في حاجة لفرض مزيد من الضرائب على المواطن.
وشدد "فرج"، على أن قرار إخضاع أصحاب المهن الحرة وخاصة المحاماة للتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية يحتاج مزيد من الدراسة، خاصة أن الدستور المصري وقانون المحاماة نصا على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم، وهو ما يؤكد أنها ليست عملا تجاريا أو سلعة تباع وتشتري وإنما جهد عقلي يساهم في اكتمال منظومة العدالة.
وحذر عضو مجلس الشيوخ، من الوقوع في مخالفة الازدواج الضريبي لأن المحامي يدفع ضريبة القيمة المضافة أثناء رفع الدعوى، مؤكدا أن إخضاع المحامين للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية، سيؤدى أيضا إلى فرض أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون وهو ما يمثل عبء إضافي خاصة على كاهل الشباب منهم، مطالبا بعقد حوار مجتمعي بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ونقيب المحامين لمناقشة هذا الملف ووضع تصور مرضي لجميع الأطراف، من أجل الحفاظ على تماسك ووحدة الشعب المصري.
