أكد طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن بوزارة الزراعة، أن اهتمام القيادة السياسية غير مسبوق في التنمية المستدامة بالثروة الحيوانية والداجنة.
اقرأ أيضا | خبير زراعي يكشف عن 3 آثار محتملة لتغير المناخ على مصر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية والداجنة تبلور في الكثير من المشروعات القومية مثل المشروع القومي للبتلو أو المشروع القومي للتحسين الوراثي ومشروع رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات، فيما وصلنا لاكتفاء ذاتي في صناعة الدواجن ونقوم بتصدير ما يزيد عن احتياجاتنا.
ونوه أن صناعة الدواجن يعمل فيها أكثر من 3 ونصف مليون شخص سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وأن حجم الاستثمار فيها 100 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة المصرية وفرت بتوجيهات رئيس الوزراء وبالتنسيق بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي العملة للاستيراد وللإفراجات عن كميات الأعلاف الموجودة في الموانئ بالتحديد “الذرة والصويا” بما يغطي احتياجات السوق ويفيض، وبالتالي هذه الكميات تسمع في السوق وتنعكس على الأسعار.
وقال إنه من خلال متابعتنا للأسعار هناك زيادات غير مبررة وغير منطقية سواء في أسعار المواد الخام أو الأعلاف النهائية، وبالتالي سينعكس على المنتج النهائي سواء “دواجن أو ألبان أو بيض، وكل ما يتعلق بالمنتجات ذات الأصل الحيواني”، مشيرا إلى أن هناك تكيف من الرقابة الصارمة من قبل الجهات الرقابية في الدولة لها لضبط الآليات والحفاظ على توازن الأسعار ووجود الأعلاف في السوق المصري، وهي رقابة صارمة على صناعة الأعلاف والتأكد من الكميات التي تم الإفراج عنها، وأنها تتوفر وتستخدم بشكل صحيح وبالأسعار المناسبة، ولا يوجد تخزين أو احتكار.
واختتم أن الدولة قامت بالإفراج عن 643 ألف طن من الذرة منذ 16 أكتوبر حتى 1 ديسمبر، و317 ألف طن من الصويا، بجانب إضافات الأعلاف، أي أن الحكومة قامت بالإفراج عما يزيد من 960 ألف طن من الخامات العلفية بمبلغ حوالي 403 مليون دولار، وهذه الخامات تغطي احتياجات الدولة وتفيض، وبالتالي كان لا بد أن يكون لهذه الكميات مردودا واضحا على الأسعار.
