قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمزيد من الدراسة.
طالبت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ضرورة التنسيق بين النائب عبدالمنعم أمام مقدم مشروع القانون ووزارة العدل في بعض الأمور الفنية في الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى.
شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات، وأبدى المستشار عبد الرؤوف خليفة ممثل وزارة العدل رفضه لمشروع القانون بالصياغة المقدم بها، مطالبا بضرورة دراسة القانون بطريقة موضوعية.
وقال النائب عبد المنعم إمام مقدم مشروع القانون إن مشروع القانون المطروح شهد مرحلة من البحث والدراسة المتعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن وضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات والتي تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية التي تهدد المجتمع المصري.
وأضاف أن التعديل المطروح يتضمن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات للسماح بإتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات الاستهلاكي والشراء بنظام التقسيط في حبس الغارمات وإتاحة الفرصة للقاضي للاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائي.
وأكد عدد من النواب على نبل الفكرة المقدمة في مشروع القانون مؤكدين على ضرورة إعادة الصياغة من الناحية الفنية والتشريعية مناسبة لحل مشكلة الغارمات.
وأوضح النائب إيهاب رمزي أن القاضي يبحث أركان الجريمة ويفصل فيها سواء كانت جنائية أو مدنية والتعديل المطروح يتناقض مع نظام عمل المحاكم.
وأوضح النائب ضياء داود أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلا قائمة وملزم بها القاضي.
وتابع: "المقصد من المشروع المطروح نبيل ولكن يتعلق بظاهرة شعبية والعلاج بعيد عن المادة 341 من قانون العقوبات".
