قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات التي تحظى باهتمام كبير ففي الشارع المصري، واللجنة تناقش مشروع القانون من هذا المنطلق، وفى إطار حرص اللجنة ومجلس النواب على إعلاء المصلحة العامة للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ووضع حلول جذرية لهذا الملف تراعي مصلحة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلي وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
ومن جانبه، قال النائب حشمت ابو حجر، إن مشروع قانون التصالح ففي بعض مخالفات البناء يتضمن نصوص في حاجة لإعادة نظر ومزيد من التأني حتى يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وتساءل النائب عمرو القطامي عن حصر مفصل للطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات البناء والمبالغ عددها 2.8 مليون طلب، سواء كانت أراضي زراعية أو تعديات أو خطوط تنظيم أو أحوزة وما شابه لسهولة معالجة هذا الأمر، مقترحا دفع 30% من مقابل التصالح على أن يتم السداد على 48 شهر بدون فوائد، وحل أزمة الجراجات وتغيير النشاط.
محافظ المنيا يوجه باستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
