انتهزت شركات الفضاء التجارية التي تعمل على أنواع جديدة من التقنيات المدارية الفرصة، خلال حديث للبيت الأبيض مؤخرًا، لمطالبة المجلس الوطني للفضاء، بإصلاح جذري للهيكل التنظيمي للقطاع، والذي وصفوه بأنه فوضوي، والقضاء على الارتباك، والتأخيرات المكلفة في الترخيص.
جاء ذلك خلال «جلسة الاستماع» الافتراضية الثانية للمجلس، حول الإشراف المستقبلي على الأنشطة الفضائية «الجديدة»، بما في ذلك العديد من الاهتمام بالنسبة لوزارة الدفاع، مثل عمليات الالتقاء، والتقارب لمهام مثل فحص الأقمار الصناعية، وإصلاحها، وإعادة التزود بالوقود.
وأوضح براين ويدن من مؤسسة العالم الآمن، أن الصناعة منقسمة بشأن كيفية حل المشكلات المعترف بها على نطاق واسع، والمتعلقة بالتداخلات والفجوات التنظيمية، وقال: "أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الآراء المختلفة".
وتابع: "على المحك السؤال حول الوكالة المسؤولة عما يعرف الآن باسم «تفويض المهمة»، وهو مصطلح فني اقترحته إدارة أوباما لأول مرة ولكن أيضًا تبنته سياسة الفضاء الوطنية للبيت الأبيض لعام 2020 في ترامب، للإشراف على الأعمال غير التقليدية أنشطة الفضاء، إنه في الأساس من يعطي الضوء الأخضر النهائي للشركات الخاصة للمشاريع في الفضاء - وهو مفهوم بسيط بواقع معقد".
وأوضح ويدن: "لقد أصبح تفويض المهمة يعني سلطة تنظيمية إضافية غير موجودة حاليًا وستعالج «الفجوة» الموجودة حاليًا بين الأنشطة الفضائية التجارية الجديدة، وعمليات الترخيص الثلاث الحالية".
اقرأ أيضا | الصين تختبر محرك للصواريخ الفضائية قادر على العمل 10 مرات| فيديو
