انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبي المصمم لتدريب أعضاء مجلس الدولة بدرجة مندوب مساعد من دفعة "٢٠١٩" والذي يتضمن دراسة بعض الموضوعات التدريبية المتعلقة بالمهارات الشخصية، والقيادية، وإدارة المشروعات، جنبًا إلى جنب مع دراسة موضوعات التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وموضوعات التغير المناخي، والجهاز الإداري للدولة المصرية، كذلك دراسة بعض الموضوعات التي تتعلق بالمالية العامة والاقتصاد، وتنفيذ بعض الزيارات الميدانية والأنشطة.
كما يتضمن البرنامج التدريبي أيضًا دراسة بعض الموضوعات القانونية المتخصصة التي يتم تقديمها بالشراكة مع مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة.
يأتي هذا التدريب في إطار الشراكة المتميزة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الدولة المستمرة منذ عام "٢٠١٩" في إطار رؤية مجلس الدولة نحو إعداد وتأهيل كوادر قضائية تمتلك العديد من المهارات القيادية، والشخصية، والإدارية الهامة، التي يجب توافرها في أي رجل دولة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة، حيث استفاد من البرامج المشتركة بين الأكاديمية ومجلس الدولة ما يقارب من "١١٠٠" عضو من مختلف الدرجات القضائية على مدار ما يزيد عن "١٠ آلاف" ساعة تدريبية.
