قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهمين شرعا في قتل جارهم لشكهم بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين شقيقة المتهم الأول.
اقرأ أيضًا| «قتل جاره وهرب».. الأمن العام يضبط مرتكب «جريمة البحيرة»
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف، عادل أحمد جراحي وأمانة سر رفاعي فهمي .
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه أحمد مجدي أنور محمد الملهمي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام منه، إثر اعتقاد الأول بوجود علاقة غير شرعية بين شقيقته والمجني عليه فبيتا النية وعقدا العزم المصمم على الخلاص من غريمهما معدين مخطط إجرامي لذلك الغرض واتفقا جنائيا على الأعمال المكونة له ونفاذا له استهلاه بإعداد أداتي بطشهما المتمثلة في "سلاح ناري محشو بذخيرته" متوجهين بهما بواسطة المركبة قيادة الثاني أسفل محل سكن ضحيتهما كامنين له ومتربصين به عن طريق انتظار ساعة خروجه من المكان المار بيانه.
وما أن ظفرا به حتي استل الأول السلاح المار بيانه مطلقا العنان ليده لتصوب ووجه عدد من الأعيرة صوب المجني عليه فاستطالت إحداها ظهره وذراعه الأيسر حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من إزر خليله الأول بناء علي ما عقدا اتفاقهما عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أن أثر جريمتهما قد خاب لسببين لا دخل لإرادتهما فيها ألا وهما حيدة بعض الأعيرة عن الهدف وتدارك المجني عليه بالعلاج.
وجاء بحيثيات المحكمة، أن الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ومعاقبتهم بموجب المواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 عقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ومصادرة المضبوطات .
كما أن الجرائم المسندة إلي المتهمان قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض الأمر الذي يتعين معه اعتبارهم جريمة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات .
ونظراً لظروف الدعوي فالمحكمة تري أخذ المتهمان بقسط من الرأفة في نطاق المادة 17 عقوبات.
