قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع المائي مقلق في العالم الذي لا تشكل فيه المياه العذبة سوى 3 في المائة ل 8 مليار نسمة، وعلى صعيد وطننا العربي الذي يضم عشر مساحة اليابسة، المصنف ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، فيحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الامطار في العالم.
وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء وتلاها عنه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام: هذا الوضع الحرج مرشح للتفاقم جراء التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.
وقدم التحية إلى الدكتور زياد أبو عمر، ممثل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه بالجمهورية اللبنانية رئيس الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مستطردا: يشرفني الترحيب بكم مقر جامعة الدول العربية.
وأضاف: وتأسيسا على ذلك، فإن الأمن المائي في ظل سياق استثنائي غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية أضحى مسألة أمن قومي خصوصا ان حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، الأمر الذي يحثنا للعمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة دولنا ومضاعفة جهودنا لضمان الأمن الغذائي متابعاً ولي اليقين، أن الخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه في 2009، ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الاكمل بتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين المعنيين ضمن أجندة التنمية المستدامة في المنطقة لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، والمشاركة العربية الفاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل.
وتابع: كما ان تنفيذ قرارات قمة المناخ الاخيرة بشرم الشيخ كوب 27 بدءا باستحداث صندوق للخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية فرصة مواتية ومشجعة لانخراط أكثر تأثيرا وحيوية وتفاعلا لمواكبة دينامية التحرك الدولي.
وأكد أبو الغيط: لا تزال دولة فلسطين تعاني من تطاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني بما في ذلك المياه مستحضرا، في هذا السياق، القرار الصادر بأغلبية كاسحة في نوفمبر الجاري عن اللجنة المختصة بالأمم المتحدة الذي أكد أحقية الشعب الفلسطيني في التحكم في موارده الطبيعية بما فيها المياه تمشيا مع احكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بما يقر حق المطالبة بالتعويض جراء استغلال هذه الموارد.
وفي هذا الصدد، تجدد الامانة العامة استعدادها الكامل لدعم قرارات مجلسكم الموقر بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وتكريس الموقف العربي الثابت الذي أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة لضمان تدفق مصادر المياه لبلداننا مع ما يتطلب الأمر من ضرورة حشد مزيد من الجهود ووضع الاستراتيجيات التشاركية الكفيلة بمواجهة ندرة المياه ونضوب الموارد المائية.
كما تؤكد لأمانة العامة الحاجة الملحة لتعبئة كل القدرات والإمكانات سواء على المستوى الحكومي أو منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث المختصة على امتداد وطننا العربي من أجل مزيد من التعاون وتبادل التجارب الوطنية في المحافظة على الماء الذي يعد مصدر الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان. ولا خيار أمامنا لمواجهة هذا التحدي الوجودي سوى التحلي بالحزم والمسؤولية وتطوير آليات العمل الجماعي والتوعية من أجل نشر ثقافة الترشيد وتحسين طرق التدبير المائي ولا سيما من خلال تطوير الانماط الزراعية والاستخدامات الصناعية، وذلك لتيسير امدادات المياه لأوطاننا التي تظل في صلب الاجندة الاممية للأهداف التنمية المستدامة 2030
