أكدت النائية فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، يعد أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين ، وفي هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للنواب المتقدمين بمشروعين مماثلين ، إذ احسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين ، إلا وتغتنمها ، في مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من اي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية .
وقالت فوزى في كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الان ، ان التشريع ينطلق من حقيقة انه و نحن نقضي على العشوائيات و نسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة ، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين ، والتي تحقق الأمن المجتمعي ، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر .
وأضافت ان مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري ، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
ونوهت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد و عرضها ، و يجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية و الاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحياناً ، و العالمي في أغلب الأحيان.
مؤكدة أنه يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة و في مقتضيات التنمية الشاملة و المستدامة و في الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى و العشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية .
وأشارت الى أن القانون جاء مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية ، و متعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت و ما تزال تتسبب في الكثير من اللغط و سوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.
واختتم ترقوبها ، تميز التشريع بكونه يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص و التصالح و غيرها من الإجراءات و ذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة و تحديد ولاية كل منها.
برلماني سابق يقترح رفع سعر الكهرباء على من لا يتصالح في مخالفات البناء
