قال المستشار روفائيل بولس تاضروس رئيس حزب مصر القومى بشأن مقترحات الحوار الوطنى: نحن قدمنا للأكاديمية الوطنية للتدريب وهى المعنية باستلام المقترحات ملزمة كاملة مكونة من ٣٥ صفحة فى المحاور الثلاثة الاقتصادى والسياسى والاجتماعى تفصيلا .
وأضاف رئيس حزب مصر القومى فى تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم فيما يتعلق بالمحور السياسى لقد طالب الحزب بتعديل قانون الأحزاب السياسية لانه فى غاية الأهمية لجميع الأحزاب السياسية ولذلك نضع أيادينا على كل ما يخص الحياة الحزبية، خاصة وأن القانون به العديد من الثغرات، حيث إنه صدر منذ ١٩٧٧ إلى الآن ولم يتم تعديله بعد !
وأستطرد : طالبنا من ضمن المقترحات ايضا تعديل قانون التنمية المحلية حيث أن المجالس المحلية معطلة بشكل غير كبير وهذا فى حد ذاته تعطيل للدستور بالرغم من انه ينص على المجالس المحلية والشعبية و لذلك أتمنى سرعة إصدار قانون الانتخابات المحليه المنوط به دور المحليات لانني ارى أن النواب هم من يقومون بهذا الدور وهذا غير متكبر بالمرة .
وأضاف أن المجالس المحلية هى فقط المعنية بالرقابة على الجهات التنفيذية وذلك من خلال أن يتحقق الهدف المرجو منه بأن يكون هناك جهة تستجوب المحافظ ويسأل عن تقصيره فى كل صغيرة وكبيرة وبالمثل رئيس الحى جميع ذلك للأسف معطل.
ويرى رئيس حزب مصر القومى فيما يتعلق بالملف الاقتصادى أن هناك مصانع وشركات كثيرة أغلقت بسبب مشاكل حدثت داخل المصانع وللأسف الجهات الإدارية والتنفيذية هى المتسببة فى ذلك، مما أدى إلى مغادرة العديد من المستثمرين خارج البلد وهذا ترتب عليه تسريح العمالة وتعطيلهم ومن ثم ازدادت نسبة البطالة .
وطالب رئيس حزب مصر القومى إلى إعادة هيكلة مصلحتى الضرائب لأنهم يقومون بعمل قضايا وهمية للمستثمرين ورجال الأعمال وفى الاخر يحكم القاضى بالبراءة منهم اصحاب مصانع وآخرين مستثمرين أجانب من خلال قضايا تهرب جمركى وضريبى وبالتالى المستثمر الأجنبى يتخوف لوجود احكام حبس والنتيجة أنه يصفى عمله ويهرب للخارج دون اهتمام مشروعه .
وأستطرد: مايتم ماهو إلا فحص وتقديرات عشوائية وجميع ذلك ليحصل الموظف على حوافز ولذلك طالبت بمحاكمة الموظفين التى تسببت فى ذلك وبضرورة وجود رقابة على صغار الموظفين بالإضافة الى ضرورة ان تدعم الدولة القطاع الخاص ووقف بيع القطاع العام .
وطالب رئيس حزب مصر القومى بضرورة حراك قوى فى القطاعى العام والخاص لأنهما فى غاية الأهمية فضلا عن اننا نتمنى إعادة النهضة الصناعية والزراعية.. أين القطن طويل التيلة؟ وأين الانتاج الزراعى المصرى والبقع الزراعية؟ .. مؤكداً أن مصر تمتلك مساحات شاسعة من الزراعات ولابد من إعادة النظر فى التحرك نحو تطوير الصناعة والزراعة .
واختتم بالطبع لا انتقد الدولة إنما أريد أن تصحح أوضاع تلك السلبيات .
«مصر القومي» يدين قرارات البرلمان الأوروبي
