كعادته المفضوحة، دأب البرلمان الأوربى على الهجوم على مصر فى الفاضى والمليان. لهذا جاء بيان مجلس النواب ردا على افتراءات البرلمان الأوربى ضد مصر كاشفا وحازما.
البرلمان الأوربى طوال عمره، يشغل نفسه بما يسميه حالة حقوق الإنسان بمصر، مستندا على شائعات مغرضة يروجها ذيول الإرهاب وعبدة الدولار والاسترلينى، الذين يعيشون حياتهم الحرام، القائمة على خيانة الوطن بتقارير مزيفة يكتبونها زورا وبهتانا عن مصر.
وليعلم هؤلاء أن الأمريكان والأوربيين ليسوا أحن على شعب مصر منا.
الحقيقة أن هؤلاء الخونة يساعدونهم فى تهديد استقرار وأمن مصر وشعبها. ونحن لهم بالمرصاد. وعلى الدولة المصرية أن تفعل قوانينها لمواجهة هؤلاء الخونة. لدينا قضاء مستقل، لدينا العديد من حصون الحريات.
لدينا مؤسسات وطنية تهتم وتنشغل بحقوق الإنسان. أما المنظمات المشبوهة التى تقبض من الخارج فيجب وقفها وغلق مقارها ومحاكمة الخونة علنيا أمام الشعب والعالم. لقد كشف مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل رئيس المحكمة الدستورية الأسبق د. حنفى جبالى، أكاذيب البرلمان الأوربى، والتى ظهرت واضحة وجلية ولا تمت للواقع بصلة والذى تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وبُنى على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
أعلن مجلس النواب رفضه واستياءه الكامل من قرار البرلمان الأوربى.
ووصفه بأنه جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوربى-غير المُبرر-فى استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر.
قال بيان مجلس النواب: البرلمان الأوربى نصَّب نفسه - استنادًا إلى وقائع كاذبة - حكمًا وقيّماً على تطورات الأحداث فى الدولة المصرية.
وهو ما يعد تدخلاً صارخًا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة. ويخالف مواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه.
وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. وللحديث بقية بإذن الله.
دعاء: اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها من الأشرار، واجعل تدبيرهم فى نحورهم.
