تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدًا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
برلماني: مصر حققت مكاسب اقتصادية وبيئية وسياحية خلال قمة المناخ cop27
وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات، وحمايةً للاقتصاد القومي، وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية، وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.
كما يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
والذي يأتي تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.
وتشهد الجلسة العامة للنواب نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
كما ينظر البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/ 7/ 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. بالإضافة الى مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي.
فى الوقت ذاته يحاصر البرلمان يوم الثلاثاء المقبل وزير السياحة والآثار بـ 80 طلب إحاطة وسؤال، بشأن الترويج للسياحة بجميع أنواعها. وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا. و سياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية. وعن ترميم الآثار والمباني والمناطق الآثرية والحفاظ عليها. كما يواجه البرلمان وزير السياحة بطلبات الإحاطة بشأن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.
و جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس. بجانب طلبات إحاطة عن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.
