نشر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء فيديوجراف بشأن استيراد سيارات للمصريين في الخارج.
وأكد مجلس الوزراء أنه في حالة انتهاء الإقامة للمصريين بالخارج بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة، فإن العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق.
وأضاف مجلس الوزراء أنه لا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقية المصري المقيم في الخارج في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كان متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
