أكد د.مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق فقد أننا جميعا متفقون على أن التحول الرقمى أصبح من أهم الظواهر فى إدارة شئون المجتمعات ، وهو ليس مجرد ترحيل السجلات الى أجهزة الحاسب الآلى ، كما أن ليس مجرد تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات أو الهيئات ومنها المؤسسات التعليمية ، بل هو أعمق من هذا بكثير ، وتكمن قيمته فى حسن إستخدام التسهيلات التى تتيحها التكنولوجيا الحديثة من جمع البيانات وتخزينها وإسترجاعها ونشرها لأجل تعزيز فرص الإبداع والإبتكار ، ولأجل تطوير وتحسين الخدمات ، وتسهيل وصولها للمستفيدين منها.
يأتي ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه الإتحاد العربى للتعليم الخاص وإستضافته جامعة الكويت الدولية للعلوم والتكنولجيا.
وأوضح أنه من الطبيعى أن تتجه المؤسسات التعليمية شأنها شأن باقى المؤسسات نحو الإعتماد على دمج التكنولوجيا الرقمية فى مجال التعليم لأجل تحقيق جودتها وتحسين خدماتها ، وتسهل وصولها إلى الدارسين فى مختلف مراحل التعليم وخصوصا خلال العامين الماضيين مع الإنتشار الواسع لجائحة كورونا ومافرضته من مستجدات على قطاع التعليم بمختلف مستوياته بحيث أصبح هذا القطاع الحيوى بكافة مفرداته فى قلب الثورة الرقمية منغمسا فى عملية التحول الرقمى المستمرة .
وأضاف د.مفيد شهاب أن هناك مزايا عديدة يمكن رصدها حال الإعتماد على التحول الرقمى فى مجال التعليم من بينها زيادة فرص التعليم الذاتى وتوفير مصادر متنوعة من المعلومات للدارس بطريقة سهلة ومميزة فضلا عن تحسين مهاراته وتعزيز سبل تواصله من المشاركين معه فى التعلم وكل هذا من شأنه أن يساهم فى التخلص من الأساليب التقليدية القائمة على التلقين لتحل محلها طرق حديثة تقوم على الفهم وإكتساب الخبرات وفتح آفاق جديدة للإبتكار والإبداع وفق إستراتيجيات تضعها الأجهزة المعنية بكل دولة، ولكن ينبغى أن نأخذ فى الإعتبار أن هناك جملة من الصعوبات والتحديات التى قد تواجه مؤسسات التعليم فى الوطن العربى أثناء عملية التحول الرقمى ومن أهمها : التحديات المالية فى ظل الإحتياج إلى الوسائل التكنولوجية اللازمة ـ إذ يلزم توافر البنية التحتية التكنولوجية من شبكات معلومات وإتصالات وخوادم تخزين البيانات وغيرها من اللوجستيات التى تخدم عملية التحول ، بالإضافة إلى نقص الكوادر والكفاءات الإدارية التى ستقوم على تشغيل هذه العملية فضلا عن التحديات المرتبطة بكيفية تقليص الفجوة بين الجانبين العملى والنظرى وكيفية الربط بين الفاعلين بالتعليم على مختلف المستويات الإدارية والتعليمية وضمان تواصلهم .
وأضاف د.شهاب أن هناك تحديات آخرى لاتقل أهمية ويجب الإعتناء بها وهى ترتبط بأطراف العملية التعليمية وأولها القائم على التعليم فى العصر الرقمى ـ إذ يلزم الإعداد الخاص بالمعلم بحيث يتم تأهليله وتدريبه بما يتوافق مع متطلبات عصر المعرفة خصوصا الأدوات التقليدية التى كان يستخدمها فى الماضى لم تعد كافية أو نافعة فى الوقت الراهن . كما أن الطالب يلزم تأهليه أيضا وإكسابه المهارات والقدرات اللازمة على توظيف مجموعة مركبة من المعارف والقيم والإتجاهات وأنماط السلوك أثناء أدائه لأدوراه التعليمية داخل أماكن الدراسة بما يتماشى مع الواقع الرقمى التعليمى الذى ينتمى إليه ـ كذلك ينبغى على المؤسسات التعليمية ـ إن توافرت لديها الرغبة فى الإستمرار كعنصر أساسى فى التحول الرقمى ـ أن تتطور بشكل متكامل عن طريق وضع إستراتيجيات رقمية محددة كرد فعل للتحول الهائل نحو إستخدام مستجدات التكنولوجيا التى تتطور يوما بعد يوم تعاونها فى ذلك الأجهزة والهيئات المعنية بالدولة بما يضمن لها الإستمرار فى مواكبة المستجدات وعدم الإبتعاد عن الركب العالمى فى هذ الخصوص .
وفى النهاية طرح د.مفيد شهاب مجموعة من التوصيات التى قد تعين فى تعزيز فرص نجاح التحول الرقمى بالمؤسسات التعليمية فى وطننا العربى وبما يعزز من مظاهر الإبداع والإبتكار وفيها أنه على المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الإهتمام بمتابعة بنيتها التكنولوجية وتقييمها بشكل مستمر بما يضمن إستمرارها فى بلوغ أهداف التحول الرقمى ، وعلى المؤسسات التعليمية أيضا أن تحرص على التعاون المستمر مع الكيانات والشركات التكنولوجية لإحتضان التعليم القائم على الرقمنة لأن التحول الرقمى مسألة لاتستطيع المؤسسة التعليمية أن تقوم بها منفردة ، كذلك وجوب رعاية المؤسسات التعليمية لأبنائها المبدعين ودعمهم على ربط إبداعاتهم بريادة الأعمال فضلا عن تأهيل وتدريب أطراف العملية التعليمية من الدراسين والمعلمين بما يتواكب مع الواقع الرقمى ، وكذا العمل على تعديل القوانين واللوائح التى من شأنها تنظيم عمل المؤسسات التعليمية فى إطار التحول الرقمى.
جاء ذلك بمشاركة كل من د.عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية ود.مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق ود.محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق ود.أكرم حسن نائبا عن د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى جمهورية مصر العربية ود.فراج العجمى الوزير المفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والسفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، ود.بركات عوض الهديبان رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى الكويت وعدد كبير من الخبراء المصريين والعرب والأجانب كان فى مقدمتهم ستيفان فنست نائب مركز البحوث التربوية والإبتكار وكبير المحللين فى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ، ود.هشام خليل عميد كلية الطب ونائب رئيس جامعة بلايموث بالمملكة المتحدة ، ود.حسن طاهر درة مقرر اللجنة العلمية الدائمة لأساتذة هندسة الحاسبات فى مصر .
