أكدت المحكمة التاديبية لمستوي الادارة العليا ، أن الموظف لا يسأل مدنيا في ماله الخاص في مواجهة الإدارة عما لحقها من أضرار، إلا عن أخطائه الشخصية التي تصطبغ بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره وقصده النكاية أو الإضرار بمصالح المرفق أو ابتغاء منفعة ذاتية، أو التي تتسم بالجسامة بما يكشف عن الإهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور، وتقدر جسامة الخطأ بمراعاة قدرة الموظف ومبلغ علمه وتأهيله وحالته الوظيفية وكل ظرف آخر فيما يتصل به أو بالواقعة التي أسندت إليه .
أما إذا كان الخطأ مرده إلي مجرد إهمال الموظف بواجبات وظيفته ولم يبتغ من ورائه النكاية أو الإضرار بمصالح المرفق وكان إهماله غير مصطبغ بطابع شخصي وإنما ينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب، وكذا إذا كان الخطأ ثابت في حق المرفق نفسه بسبب سوء تنظيمه وإداراته ، فلا يسأل مدنيا عن مثل هذه الأخطاء، ولا يصح تبعا لذلك الرجوع عليه في ماله الخاص بتعويض الإدارة عن الأضرار المترتبة عليها، وتحميله قيمتها .
وأنه من المقرر في مقام التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أن العبرة تكون بدرجة جسامة الخطأ أو بالقصد الذي ينطوي عليه الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصيا يتحمل هو نتائجه .
