أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ إلى أنه يمكن جذب القطاع الخاص من خلال إشراك بنوك التنمية الوطنية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية.
وأضافت أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا ملموسة في السنوات القليلة الماضية لتحقيق ذلك وتعزيز المناخ والاستثمارات الخضراء، وتعاون وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي يعزز عملية التعافي الأخضر بعد جائحة COVID-19 بهدف زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء من 15٪ في 2020-2021 إلى 30٪ في 2021-2022، كما أصدرت مصر أيضًا أول سندات خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي 750 مليون دولار، وستطق مصر اليوم صندوق "EgyCOP "، لتعبئة أكبر قدر من الموارد المالية الخاصة.
جاء ذلك، جلسة تحت عنوان" التمويل الخاص للتخفيف من الاقتصاديات الناشئة"، والتى تعقد بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء على هامش إجتماعات مؤتمر الأطراف ال٢٧لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦إلى ١٨نوفمبر الحالى، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأسواق الكربون الطوعية المصرية وعدد من شركات القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس من حيث التخفيف والتكيف تتراوح بين 3-6 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2050، وتمثل احتياجات تمويل التخفيف في إفريقيا بين 2020-2030 ما يقرب من 66٪ (حوالي 1.607 تريليون دولار أمريكي) من إجمالي احتياجات التمويل، إستناداً إلى المساهمات المحددة وطنياً، مضيفةً أن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2030 تقدر بحوالى 246 مليار دولار أمريكي، كما تتطلب تدخلات التخفيف 196 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضا
