البحرين.. وفازت الديمقراطية

مع الساعات المتأخرة من يوم السبت القادم، ستجيب النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية فى مملكة البحرين بعد مرحلة الاعادة، عن كثير من الاسئلة المطروحة منذ اعلان الملك حمد بن عيسى فى الثامن من سبتمبر الماضي، موعد اجرائها، حيث بدأ الحديث حول الخريطة السياسية الجديدة فى المملكة، التى تتشكل على ضوء النتائج، ولعل اهمها طبيعة الاغلبية البرلمانية، هل ستكون من المستقلين، وهو السمة الغالبة على المجلس السابق، وكان عددهم فى البرلمان الماضي٣٧ نائبا من ٤٠ عضوا، معظمهم من الشباب التكنوقراط، ستة من السيدات، أم تعود الجمعيات السياسية والتى تمثل احزاباً حقيقية، وتتنوع من اقصى اليمين الى اليسار، وعددها١٢جمعية شارك منها فى الانتخابات سبعة، لتتصدر المشهد، والتى روجت  لذلك، على اساس فشل تجربة المستقلين، ودعونا نعترف ان الفائز الاول فى انتخابات مملكة البحرين هو الديمقراطية، وفكرة اللجوء للصندوق، والكلمة الحسم هى للناخب مع الحرص الشديد، والالتزام الواضح من القيادة فى البحرين، بمواعيد الاستحقاقات البرلمانية، مهما كانت الظروف، كما انه حصيلة ثانى تجربة ديمقراطية بين دول الخليج بعد الكويت، والتى بدأت مع اعلان المملكة فى اوائل السبعينيات، وترسخت مع المشروع الاصلاحى الذى ارسى دعائمه الملك حمد بن عيسي، منذ اليوم الاول لتوليه السلطة، بعد توصل لجنة وطنية شكلها بإعداد ميثاق العمل الوطني، حيث تم اقراره بعد استفتاء شعبى فى فبراير٢٠٠١، وهو القاعدة الاساسية لجميع التغييرات السياسية خلال العقود الثلاثة الماضية، وبموجب هذا المشروع، تم اعادة احياء الحياة السياسية والديمقراطية فى المملكة، بعد توقف منذ عام١٩٧٥، خاصة بعد تعديل الدستور، والسماح باجراء اول انتخابات نيابية وبلدية فى عام٢٠٠٢، مع قدسية مواعيد الاستحقاقات النيابية منذ ذلك الحين، والانتخابات الاخيرة هى السادسة والتى توالت بعد ذلك في٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٨، والتى كشفت عن التراكم المهم فى المسار الديمقراطي، والذى اثمر وعيا شعبيا، ظهر فى ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات، ووصلت الى ٧٣ بالمائة، وزيادة عدد المرشحين الي٣٣٠ بارتفاع ملحوظ عن الانتخابات الماضية، والمنافسة الشديدة بين المرشحين، لدرجة نجاح ستة مرشحين فقط فى الجولة الاولي، والتى جرت السبت الماضي.