كشفت أميرة الشنواني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر دولة ذات سيادة ولا يجوز بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونها الداخلية.
وذكرت أن مصر دولة كبيرة ومحورية وذات ثقل في مجالها الإقليمي والدولي، هذا فضلًا عن أن موضوع السجين علاء عبد الفتاح هو موضوع جنائي صدر ضده أحكام قضائية جنائية بالسجن وليس مجرد ناشط سياسي أدلى برأيه في أي موضوع.
وأضافت «الشنواني» أن محاولة شقيقته وعائلته الاستقواء بالخارج هو أمر مرفوض تمامًا، مردفًا: فالسجين علاء عبد الفتاح هو مواطن مصري بالدرجة الأولى، وأن حصوله على الجنسية البريطانية لا يعطيه أي حق أكثر من أي سجين آخر مصري صدر ضده أحكام قضائية جنائية، وإلا أصبح هذا باب لأي سجين جنائي بالحصول علي جنسية بلد أخرى- وهناك جنسيات تشتري بالأموال - لكي يحاول الاستقواء بالخارج.
وتؤكد أنه إذا كان الاستقواء بالخارج يحقق الإعفاء عن السجناء في أي بلد، فإنه بالقطع ليس له أي أثر في دولة كبيرة وعظيمة في حجم مصر .
وتشير إلى أن لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي قامت بالإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين في قضايا الرأي، لم تصدر ضدهم أحكام قضائية جنائية ولم يتورطوا في أي أعمال تضر بسلامة الوطن والمواطنين.
وتابعت: كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن دعا إلى فتح حوار وطني في جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف إبداء الرأي دون أي مزايدات أو المساس بمقتضيات الأمن القومي المصري.
