السوشيال ميديا، هي المنبر الرئيسي الذي تستغله جماعة الإخوان الإرهابية، للهجوم على مصر، من خلال إطلاق الأكاذيب والشائعات بسوء الأوضاع الداخلية فى البلاد - على غير الحقيقة - رغم الانجازات التي حققتها الدولة على كافة الأصعدة.
استخدمت الجماعة الإرهابية، «نشطاء السبوبة» أمثال «علاء عبد الفتاح» وغيره ممن يريدون نشر الفوضى، والسعي لهدم الدولة، من أجل تنفيذ مخططهم، لإثارة الرأي العام، وإحداث حالة من عدم الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.
حاول المتهم المحبوس علاء عبد الفتاح، كسب تعاطف الرأي العام، ومحاولة الظهور كضحية تُنتهك حقوقه الدستورية، خلف أسوار السجن، بخلاف الأكاذيب والافتراءات التي حاولت أسرته، ترويجها على منصات التواصل الاجتماعي.
يسعى المتخفين في عباءة «النشطاء»، لتنفيذ الأوامر التي تطلب منهم، للحصول على الأموال، على حساب الوطن، بالهجوم المستمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمحاولة التأثير على المواطنين وخداعهم بالأكاذيب، وهو الأمر الذي أصبح المواطنين يدركونه جيدًا، وأصبحوا يفتقدون لسطوتهم على السوشيال ميديا، وما ما تأكد من التعليقات التي يتلقونها، على تدويناتهم الشيطانية.
وأثبتت «التويتات» التي نشرها المحبوس علاء عبد الفتاح، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، تحريضه ضد رجال الجيش والشرطة، وهو ما دعا رواد السوشيال ميديا لشن هجوم حاد عليه واتهامه بالخيانة ومحاولة نشر الفوضى.
وارتكب علاء عبد الفتاح، العديد من الجرائم، ضد الدولة من خلال المشاركة في أعمال العنف والتخريب، والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، من خلال التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
جرائم «المحبوس» موثقة بالصوت والصورة، وأدلة إدانته أثبتتها تحقيقات النيابة العامة، فأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن 5 سنوات، بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي، بما يتوافق مع القانون.
بين الحين والآخر، حاولت أسرة وأنصار «عبد الفتاح»، الترويج لتعرضه لانتهاكات داخل السجن، ومخاطبة المنظمات الحقوقية للتدخل للضغط على الجهات المعنية، للإفراج عنه، وهو الأمر الذي استغلته جماعة الإخوان الإرهابية، التي تتربص بمصر، وحاولت إثارة الرأي العام، بترويج الشائعات والأكاذيب، عن الأوضاع داخل السجون.
فتح التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، خزائنه التي تمولها بعض الدول، أمام المنظمات الحقوقية المشبوهة، والتي قدمت تقارير ليس لها أساس من الصحة، عن ملف حقوق الإنسان في مصر، تنفيذًا لرغبة «جماعة الشر»، التي تقوم بمحاولات مضنية للإفراج عن الإرهابيين المحبوسين.
وكشفت الزيارات المتعددة، التي نظمتها وزارة الداخلية، للمنظمات الدولية والوكالات الأجنبية، كذب الجماعة الإرهابية وأسرة علاء عبد الفتاح، وأثبتت أن السجون تطبق أقصى معايير حقوق الإنسان، وتقدم كافة أوجه الرعاية، خصوصًا الرعاية الصحية المتكاملة لجميع النزلاء على حدٍ سواء.
خلال الأيام الماضية، قامت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، بمحاولة جديدة لإثارة الرأي العام والمنظمات الدولية، عندما استغلت قمة المناخ المقامة بشرم الشيخ، ووجهت سيلا من الأكاذيب عن ما يحدث لعلاء عبد الفتاح داخل محبسه، وتعرضه لانتهاكات، وأثبتت الزيارات التي قامت بها النيابة العامة والمنظمات الحقوقية، كذب المتهم المحبوس وأسرته.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة، قضت بمعاقبة علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة محمد الباقر، ومحمد أكسجين بالسجن 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
