يأتى موضوع قضية الأمن الغذائى على رأس أولويات القضايا المطروحة على طاولة المناقشات بمؤتمر المناخ cop27، لأنه يرتبط بشكل أساسى على التغيرات المناخية التى تطرأ على جميع الموارد الطبيعية وارتباطها الوثيق بالأمن القومى الإنسانى ، ولهذا كان لنا حوار مع الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ، والممثل الإقليمى لمنظمة الفاو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ما دوركم كمنظمة معنية بالغذاء والزراعة.. وما آلية التعاون بينكم وبين cop27 ؟
فى البداية يجب أن نعود للوراء فى تاريخ مؤتمرات «cop» بدوراته الـ27 فهناك 27 مؤتمر أطراف تم عقدها لاتفاقية تغير المناخ بالأمم المتحدة ، وجرت العادة فى جلسات الكوب السابقة كان التركيز أكثر على موضوع الطاقة ، وعلى موضوع الانبعاثات الناتجة من الطاقة بشكل محدد ، لكن استضافة مصر للكوب 27 نجحت بشكل كبير جدا فى تغيير مفهوم اهتمامات تغير المناخ إلى الجوانب الأخرى المختلفة التى لم تحظ بهذا الاهتمام من قبل ، ومنها جانبان أساسيان الأمن الغذائى والأمن المائى فهما الآن يقعان على قائمة الأجندة فى كوب 27 وهذا تغير كبير جدا جرى على مسار المؤتمر منذ نشأته.
الزراعة المطرية
ما أهم العوائق والتحديات التى تواجه الزراعة عربيا وإفريقيا ؟
إنتاج المنطقتين العربية والإفريقية من الغذاء يعتمد بشكل مباشر ، على ما يعرف بالزراعة المطرية ، وهى زراعة متوقفة فى الأساس على هطول الأمطار ، لكن مواسم هطول الأمطار أصبحت بعد التغيرات المناخية غير منتظمة .. فنحن نتحدث عن 4 سنوات جفاف دون هطول أمطار ، وهذا يعنى أننا إذا اعتمدنا على الزراعة المطرية بالكامل فى ظل هذه الأجواء لا يمكن إنتاج غذائنا ، وهذا يؤكد توقف الأمن الغذائى على التغيرات المناخية التى تحدث اليوم.
كيف يمكن التكيف خاصة فى قضية الأمن الغذائى للاتفاق مع مخرجات مؤتمر جلاسكو كوب 26؟
المبادرة المصرية فى مجال الزراعة مركزة بشكل أساسى على تكيف قطاع الزراعة مع التغيرات المناخية لأن قطاع الزراعة هو أكبر متضرر من التغيرات ، فنحن نعلم أن قطاع الزراعة يستهلك أكثر من 80 % من الموارد المائية الموجودة والمتاحة اليوم فى كل الدول وبالتالى يتأثر بشكل مباشر فى الموارد المائية وإدارة هذه الموارد ، فالتكيف مهم جدا فى قطاع الزراعة للاستمرار فى زيادة الإنتاج الغذائى ، ويكون استهلاك الموارد الطبيعية سواء كانت الأرض أو المياه ،أو الموارد الأخرى المتاحة ، واستخدام أقل ما يمكن منها مع زيادة الإنتاج ، وهذا يتطلب إدخال التقنية الحديثة بشكل مباشر وإدخال بعض الابتكارات الحديثة التى تمكن القطاع من التكيف مع التغيرات المناخية ومنها مواسم هطول الأمطار وشح الموارد المائية وزيادة الجفاف ، وفى نفس الوقت يزداد الطلب على الغذاء ، وحتى نستمر فى هذا الجانب يجب أن نعمق موضوع التكيف بشكل مباشر وهناك جانب لا ننساه وأن قطاع الزراعة ينتج ما يقارب ربع حجم الكربون المنتج اليوم من العالم من القطاعات الأخرى.
ما أكثر الدول استهدافا من قبل المنظمة لتلقى هذا الدعم ؟ وما هى خارطة الطريق التى تسير عليها؟
تستهدف المنظمة فى الدرجة الأولى الدول محدودة الدخل ، وهناك تدخلات سريعة فبما يتعلق بالآفات وكل ما يضر بالزراعة بشكل عام ، والأمراض التى تصيب جميع المنتجات الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية، وفى هذا الجانب تتساوى فيه جميع الدول ، فإننا تحدثنا عن مكافحة الجراد الصحراوى كتدخلاتنا فى مكافحته فى كينيا وإثيوبيا والصومال وجيبوتى والسعودية وعمان وكل الدول التى تضررت من هذه الآفة السنة الماضية ، وبالتالى هذه تدخلات مباشرة وتعتبر طارئة وعاجلة ، كذلك هناك بعض المساعدات الطارئة مثل دول النزاعات كاليمن وسوريا عن طريق دعم الزارعيين فى القطاع الزراعى، ولكن فيما تقدمه المنظمة فيما يتعلق بتنمية القدرات والتدريب، والمد بالمدخلات الأساسية للزراعة يكون الأولوية للدول محدودة الدخل .
بخصوص الدول الفقيرة .. ماذا عن الدور الذى تلعبه المنظمة لدعم هذه الدول خلال المؤتمر؟
بالفعل تركز المنظمة على الدول محدودة الدخل والفقيرة ودعمها فى استمرار جزء كبير من الغذاء بشكل محلى للمواطنين.
مستجدات طارئة
الزراعة لم تتأثر فقط بالتغيرات المناخية وهناك بعض المستجدات التى طرأت على الساحة الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى تفاقم الأزمة.. فهل للمنظمة دور فى هذا الموضوع ؟ وما هى آلية التعامل؟
العالم يقيًم وجود السوق العالمى للغذاء من خلال ما يعرف بمؤشر الفاو لأسعار الغذاء ، فالفاو تصدر كل شهر مؤشرا لأسعار الغذاء ، وعن طريقه تتعرف الدول حركة أسعار الغذاء بين التزايد أو التناقص ، وبالتالى عندما نتحدث عن زيادة أسعار الغذاء الشهر الماضى فهو متوقف على المؤشر الذى تصدره المنظمة بشكل شهرى ، وهذا أمر فى غاية الأهمية لأنه يمكن الدول من وضع سياسات لدعم الغذاء وتخزينه ، أما بالنسبة لما حدث فى منطقة البحر الأسود ، والنزاع الذى حث فيها ، فهناك جانبان الأول قد يكون إيجابيا لأنه بمثابة جرس إيقاظ لكثير من الدول ، لإعادة النظر فى سياسات الاكتفاء الذاتى.
جهودكم كانت كبيرة جدا مع الحكومة المصرية خلال مدة طويلة .. ما نوعية المبادرات الأخرى التى تعمل الفاو على تنفيذها مثل إعادة تدوير النفايات ؟
لدينا فى الفاو مؤشرات دقيقة ومحددة بتوقيتات معينة تصدر ما يتم فى الوضع الحالى والسابق ، وبالتالى يمكن أن نراقب تطور العمل والتدخلات المناخية فى شكل مبادرات واستجابة هذه المبادرات لتطورات تغير المناخ ، وكذلك متطلبات السوق وحالة المزارعين ، وخصوصا صغار المزارعين ، وفيما يتعلق بموضوع الهادر والفاقد والمخلفات الزراعية تحديدا ، هناك جزء كبير جدا نعلم أنه كان يحرق فى الهواء ويساعد فى زيادة الانبعاثات ، وكانت مصر من الدول السباقة فى دعم مبادرات إعادة تدوير المخلفات الزراعية بشكل مباشر ، وأصبح جزء كبير منها يستخدم فى إنتاج الأسمدة العضوية ، وإنتاج بعض المنتجات الأخرى منها على العلف الحيوانى ، وغيرها من المنتجات التى تأتى من بقايا والمخلفات الزراعية من الهادر والفاقد من المنتجات الزراعية خصوصا على جانب المزرعة وهذا جانب مهم جدا لأنه يعطى تأكيدا على امتثال الدولة للتقليل من هذه الانبعاثات والتقليل من الملوثات و إعادة استغلالها بالشكل الأمثل الذى يفيد مختلف مناحى الحياة سواء كان فى الزراعة نفسها أو بعض القطاعات الصناعية الأخرى القائمة عليها .
هل هناك تسهيلات قدمتها الدولة المصرية للفاو فى هذه الدورة ؟
بالطبع فالشراكة بين منظمة الفاو والدولة المصرية ترجع إلى عام 1947 ، فهى شراكة طويلة جدا وممتدة ، ولدينا علاقة قوية جدا مع كل القطاعات المعنية وبالفعل تم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين منظمة الفاو من التواجد فى المؤتمر ، كما أن منظمة الفاو تواجدت فى كل جلسات الكوب شأنها شأن باقى مؤسسات الأمم المتحدة الـ27 السابقة والمؤتمرات التمهيدية ، فمشاركة الفاو فى كوب 27 هى أكبر مشاركة فى تاريخ الفاو فى كل مؤتمرات الكوب السابقة ، فنحن نشارك بعدد كبير جدا من الإدارة المركزية من روما ومن المكاتب الإقليمية الأخرى ومن الخبراء والتابعين للمنظمة بالإضافة إلى المكتب الإقليمى بالقاهرة ، وبعض المكاتب شبه الإقليمية فى الإمارات تمهيدا وتحضيرا لكوب 28 السنة القادمة فى دولة الإمارات العربية وكذلك بعض المشاركين من الدول الأخرى من الدول الأفريقية بالتالى هناك مشاركة كانت تقريبا هى الأولى والأكبر من نوعها فى كل المؤتمرات السابقة .
تدخلات فورية
إفريقيا الأكثر تضررا من تغيرات المناخ.. هل هناك دور تنفيذى أو رقابى للمنظمة بعد طرح المبادرات على أرض الواقع ؟
نحن فى منظمة الأغذية والزراعة نركز على القدرة على إنتاج الغذاء بشكل مستدام وليس فوريا فى حالات الطوارئ ، ونساعد بالتأكيد فى حالات المجاعات التى تمر بها بعض دول أفريقيا والمساعدة الأكبر تأتى من منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمى وغيرها الذى يوفر الغذاء بشكل فورى فى حالات المجاعة ، فالفاو تدخلت بشكل فورى فى مجاعة الصومال واليمن ، ومساعدة الفلاحين فى الاستمرار فى الإنتاج الغذائى عن طريق مدهم بالأسمدة والبذور والمبيدات وتدريبهم بكل الأساليب ، للتحول المستدام ، وليس لحظيا حتى فى حالات المجاعة .
الكثير من المتابعين لا يدرك معنى التحول المستدام .. فما معناه؟ وماأهميته؟
فى البداية وبشكل أكثر وضوحا ، هناك مشكلة كبيرة فى منطقتنا العربية فمهنة الزراعة تحديدا 80 % من انتاج الغذاء العالمى ينتج من صغار المزارعين والمزارعين الأسرية ، وفى الوقت نفسه هم الأكثر تضررا من التغيرات المناخية والشح فى كل الموارد الطبيعية وخاصة المياه ، وأيضا لاننسى أن صغار المزارعين هم ورثة هذه المهنة من أجدادهم ، وورثوها بما عليها من ممارسات قد لاتصلح فيما نحن بصدده الآن ، فاليوم لايمكن الانتاج الزراعى بنفس آليات الرى الغمر مثلا ، فيجب انتهاء الرى بالغمر لأن مواردنا المائية فى قلة وكذلك حصتنا فى المياه وفى طلب متزايد على إنتاج الغذاء ، فإذا لم نغير المعادلة بزيادة الإنتاج بأقل موارد مائية سوف نقع فى كارثة عاجلا أم آجلا ، وهنا يأتى دور الجانب العلمى والابتكار والبحث والإرشاد لرفع مستوى وعى الناس للاستمرار ، وهذا هو ما يسمى بالتحول المستدام ، ويعنى التغير بالكامل فى آليات تنفيذ الزراعة لكى نضمن به الاستدامة لنبقى شيئا للأجيال القادة ، فالاستدامة تتطلب توفير حاجة هذا الجيل مع ضمان متطلبات الأجيال القادمة ، فلا يمكن الاستهلاك بشكل هادف .
وماذا عن مصطلح الزراعة المائية ، وأهميتها فى مثل هذا الوقت ؟
ناقشنا قبل ذلك إمكانية استغلال مياه البحر فى الزراعة ، وبالنظرية الاقتصادية لايمكن تنفيذها لأن تحلية المتر المكعب الواحد من مياه البحر المحلاة يتكلف نصف دولار ، ولكننا إذا استطعنا إنتاج من المتر المكعب الواحد ما قيمته أكثر من نصف دولار تبقى المعادلة الاقتصادية ناجحة ومحققة بالإمكان استغلال هذه المياه ، فالزراعة المائية على سبيل المثال هى زراعة لاتحتاج للتربة ويمكن لكل المحاصيل البستانية من الخضراوات تنتج فى الزراعة المائية من صوبات ، ومن خلال خزانات المياه يتم فيها تحديد كمية الأسمدة فيها وتدور المياه بشكل يعاد تدويرها للزراعة وتعطى نفس كمية الانتاج بشكل عضوى ، وبدون الحاجة لاستنزاف كميات كبيرة من المياه ، وهذا نوع من التحول المستدام الذى يجب أن نطمح إليه .
ماهى أوجه التعاون بين الدولة المصرية والفاو فى مجال المياه ؟
فى مجال المياه تحديدا يتطلب هذا الموضوع تدخل الدولة بشكل كبير لمراقبة الموارد المائية ومتابعتها ومراقبة آليات استخدامها واستغلالها ، وفى هذا الصدد أطلقنا مشروعا كبيرا بدعم من السويد ، ومصر من كبرى الدول المستفيدة من هذا المشروع لمحاسبة المياه تحت مسمى «استدامة الموارد المائية ورفع الوعى لوضع المحاسبة» ولهذا تم تأسيس وحدة داخل الوزارة لمحاسبة المياه ويتطلب هذا المشروع رفع مستوى الوعى لدى المزارعين بقيمة المياه وإدخال مبدأ المحاسبة للمياه ، حتى نشعر بقيمة هذا المورد المهم وبالتالى استغلاله بالشكل الأمثل والمستدام ، كما عملت المنظمة على دعم وزارة الرى والموارد المائية لفترة فى وضع منظومة مراقبة الموارد المائية بشكل كامل ، بما فيها مواسم هطول الأمطار وارتفاع معدلات المياه داخل السدود ، وإعادة التوزيع ، وهناك منظومة تقنية يتم تشغيلها من خلال حساسات ومربوطة بالأقمار الصناعية تعطى توجيها مباشرا للموارد المائية واستغلالها وبالتالى إمكانية توزيعها على مختلف المناطق حسب الحاجة ، وحتى الآن نحن نعمل باستمرار مع الوزارة على البحث فى أساليب الرى الحديثة للتقليل من استخدام المياه فى الرى مع ضمان استمرار الانتاج الغذائى وبنفس معدلاته بل ومعدلات أكبر .
مدينة ساحرة
كيف تابعت أحداث وفعاليات المؤتمر منذ البداية وحتى الآن ؟ وماهى المخرجات التى تنتظرها الفاو من كوب 27؟
حقيقة أبهرنى التطوير الهائل الذى طرأ على مدينة شرم الشيخ الساحرة فى وقت قياسى ، فمنذ 6 أشهر كنت أحد المشاركين فى مؤتمر بشرم الشيخ ،والآن أنا ضمن المشاركين فى هذا العالمى الكبير والانبهار بالتحضيرات والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر تبهرنى بشكل كبير لأن وراءها مجهود ضخم بذلته الدولة لتحقيق هذه النهضة الحقيقية التى حدثت فى فترة وجيزة التى تغيرت فيها وجه وملامح المدينة بالكامل ، وكان عدد كيبر منا يتطلع لحضور هذا الحدث العالمى الذى يضم عددا كبيرا جدا من الزوار حول العالم ، فبالطبع مصر تقدم شيئا مشرفا ، وأشعر بالفخر كونى أشارك فى المؤتمر بمدينة السلام ، وهذا ليس بغريب ولا عجيب على دولة مهد الحضارات ، فهناك العديد من المشروعات التى يتم إنجازها فى وقت قياسى بدعم كبير من القيادة السياسية ، وأتابع عن كثب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، والمدن الجديدة المستدامة ، وهناك نهضة كبيرة وسريعة تتبناها الدولة المصرية ، كما لاحظت الاهتمام بشكل كبير بما تعانى منه الدول الإفريقية على وجه الخصوص وكذلك وضع موضوع المياه والغذاء على رأس أولويات أجندة مؤتمر الأطراف ، وكذلك موضوع التكيف وتمويلاته ، لأن المبادرة التى تتبناها المنظمة تتحدث عن توفير التمويل اللازم لدعم قطاع الصناعة فى التكيف مع التغيرات المناخية ، فهناك الكثير من الجلسات .
كيف تؤثر الطاقة فى قطاع الزراعة واستقرار حياة الفلاح وزيادة دخله ؟
الأرض الزراعية تعتبر مستهلكة ، لأنها تستهلك كميات كبيرة من المياه والمبيدات التى تضر بالأرض ، وتضر بالمحاصيل فاستخدام المياه بالشكل الأمثل مهم جدا ، فيجب إدخال التقنية والأساليب المبتكرة الحديثة التى تمكننا من الزيادة والاستمرار فى الإنتاج بشكل مستدام مع استخدام أقل وأمثل لموارد المياه الطبيعية .
إقرأ أيضاً|الفلبين تسعى خلال «كوب 27» للحصول على الدعم لمواجهة التغيرات المناخية
