ستبقي الخيانة هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الحقيقة فيلوثها بافعاله النجسة فمن يخون وطنه ويبيع بلاده مثله مثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه وهذا ما يفعله الناشط المشبوه السجين علاء عبد الفتاح ، وشقيقته الامر الذي احدث حالة من الاستنكار والغضب بين قادة ورؤساء الاحزاب المصرية رافضين ان تكون مصر مطية لاصحاب النوايا السيئة واهل الشر مشددين علي ان مصر ستبقي دولة ذات سيادة تمتلك الارادة الكاملة علي قرارها الوطني .
واجمع رؤوساء الاحزاب وقيادت العمل الحزبي في مصر علي رفضهم القاطع لكل مزاعم شقيقة المدعو علاء عبد الفتاح التي عقدت مؤتمر سئ السمعة في قمة المناخ بشرم الشيخ لتسويق قضية شقيقها السجين علاء عبد الفتاح علي انه مسجون راي او سجين سياسي علي عكس الحقيقة مشددين علي انه لا مجال اطلاقا لقبول اي املاءات او تعليمات من اي جهة خارجية وان اي مطالب خارج اطار القانون والدستور لن تكون مقبولة .
في البداية قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان المطالبات المشبوهة بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح والتي تتم من بعض الاطراف على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ استقواء واضح ومباشر بالخارج ومساعي خبيثة لاستعادة ممارسات مشبوهة من نشطاء السبوبةالذين سبق وتأمروا علي الوطن في فترات سابقة من أجل نيل مكاسب علي حساب امن الدولة واستقراها مشددا علي ان علاء عبد الفتاح ليس سجين سياسي انما هو مسجون جنائي تم ادانته في جرائم جنائية والافراج عنه امر مرتبط بالمضي قدما في مسارات شرعية ليس من بينها ابدا الاستقواء بالخارج وتشوية صورة الدولة امام المجتمع الدولي .
واضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية ان المساعي التي نراها من شقيقة علاء عبد الفتاح باستدعاء المجتمع الدولي واستغلال الحضور الدولي في قمة المناخ بشرم الشيخ تصرف غير مقبول خاصة انها تبث كم من المغالطات والاكاذيب الغير صحيحة من اجل كسب تعاطف غير شرعي وغير مقبول فمصر دولة ذات سيادة يحكمها قانون وشرعية دستورية وقانونية وغيير مقبول وليس من اللائق ان يتدخل احد في شأن داخلي فنحن ادري بدولتنا واكثر علما بما يضرها او ينفعها وليس من حق كائن من كان يطلب منا الافراج عن اي احد تم ادانته بحكم قضائي لان لدينا قضاء عادل ومستقل .
واضاف اللواء رؤوف ان هناك لجنة للعفو الرئاسي تدرس وتناقش وتبحث كافة الحالات ساهمت في الافراج عن اكثر كمن 100 سجين بقرارات عفو رئاسية ومازالت تبحث اسماء اخري وفق معايير وحدود تحفظ امننا القومي وتحمي سيادتنا علي قرارنا خاصة وان اللجنة تم تشكيلها بقرار داخلي وقناعة داخلية لا مجال فيها اطلاقا لاملاءات او تعليمات من اي جهة خارجية وبالتلاي فان مطالب شقيقة علاء عبد الفتاح تكون مقبولة وشرعية لو كانت تسير وفق القنوات الرسمية الداخلية وليس من خلال استدعاء جهات اجنبية كنوع من الضغط السياسي علي الدولة .
وتابع رئيس الحركة الوطنية تصريحاته مؤكداً علي أن مصر تعيش حاليا حالة حوار سياسي وانفتاح غير مسبوق علي كافة التيارات السياسية المؤيدة والمعارضة بدون اقصاء او تهميش والمجال بات متاح للجميع بلا اي خطوط حمراء ويتم مناقشة كافة التحديات والقضايا الوطنية بقناعة داخلية لدينا وليس من اجل ارضاء اي اطراف خارجية لان الاستقواء بالخارج من وجهة نظري خيانة لسيادة الدولة وهذا لن نقبله من اي طرف ولن نقبل ايضا ان نستعيد تجارب مريرة نتيجة ممارسات غير مسئولة لنشطاء السبوبة وجماعات الارهاب والتطرف الامر الذي هز استقرار الدولة وعاد بنا للوراء سنوات طويلة وأردف: لن نشرب من كأس المر مرة اخري فقد بات لدينا دولة امنه مستقرة وعلينا ان نحافظ علي هذا الامن والاستقرار
وأكد محمد عبدالدايم الأمين العام للحزب الناصرى بضرورة التأكيد على أن أمن مصر القومى خط أحمر وأن دعاوى الاستقواء بالخارج مرفوضة تماماً ، مشيرا إلى أن قضية الديموقراطية في مصر شأن مصرى تماما وأن التدخل فى شؤوننا الداخلية مرفوض شكلا وموضوعاً وقال إن الحزب يثمن على خطى ونهج مؤسسة الرئاسة التى أعطت أولويات خاصة لملف الإفراج عن السياسيين التى لم تلطخ أيديهم بدماء المصريين .
وأكد" عبدالدايم " على ضرورة مواصلة الجهود من أجل غلق هذا الملف كى تفى الدولة بما قطعته على نفسها من وعود وهو الأمر الذي يجعلنا نطالب بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح دونما الرضوخ لأى املاءات خارجية.
أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عن رفضه القاطع لبعض المطالبات بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح والتي تتم على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، مؤكداً أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي تدخلات من أي دول أو أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية للتدخل في شؤون الدولة المصرية تحت ذريعة أو مسمى حقوق الإنسان.
وقال "أبو العطا"، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن التدخل في الشئون الداخلية المصرية من الدول الأخرى غير مقبول على الإطلاق، موضحا أن هناك لجنة العفو الرئاسي المنوطة بموضوع اقتراح أسماء المساجين المفرج عنهم، والتي ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا جنائية، مؤكدا على رفضه لكل أشكال المعارضة التي تحاول الاستقواء بأطراف خارجية، لا سيما في ظل انفتاح المجال العام بشكل كبير بدءا من دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح حوار وطني يشتمل على كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس حزب المصريين، أن الإفراج عمن لم يتورطوا في قضايا تمس الدم يعد ضرورة تناسب أولويات الأمن القومي المصري والحفاظ على ثبات واستقرار الدولة المصرية، موضحا أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ يمتد لآلاف السنين، ولم ولن تسمح أو تقبل بأي تدخلات في شئونها الداخلية، ولن تنظر أي تدخلات خارجية من أي جهة حول كيفية التعامل مع مواطنيها، كما أن سياساتها الخارجية ترتكز على عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول، مطالبًا الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية.
ولفت إلى أن ما يتم هو محاولة للضغط على مصر، وهدف يلتقي خلفه عددا من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية، وأن استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا مطية لنوايا سيئة تجاه مصر واستقرارها واقتصادها، مؤكدا أنه لا يوجد من هو أحرص على أوضاع حقوق الإنسان في مصر من شعبها وممثليه وقضائها وحكومتها ورئيسها، ونحن نمتلك دستورا عصريا ينتمي للقرن الحادي والعشرين لا يوجد لما يضمنه من حقوق مثيل في منطقتنا.
وأعلن رفضه لهذا التدخل غير المرحب به من أي جهة خارجية في عمل أجهزة الدولة المصرية سواء قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، موضحا أن أي تدخل أجنبي في الشأن المصري الداخلي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليا، موضحا أن التدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان هو أمر مرفوض شعبيا.
