وقعت تونس مع صندوق النقد العربي على اتفاقية قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، حيث تعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
يأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
ووفقا لـ «العين الاخبارية» أوضح البنك المركزي التونسي، إنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهراً.
ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بـ "إعادة التوازن المالي" والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.
والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي.
وشدد الحميدي على أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة التونسية للنقد الدولي سيكون فاتحة للتحول الكبير الذي ستشهده تونس، من حيث تحقيق معدلات نمو عالية واستثمارات اجنبية والزخم الذي سيولده للمستثمرين والمؤسسات الاقليمية والدولية.
ومن جانبه، وقعت تونس على اتّفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار (257 مليون دينار)، وذلك لـ فائدة مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقّع الاتفاقية، وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد، ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي.
و الجدير بالذكر، أنه قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل إن الحكومة التونسية تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة ومصنع تبغ عمومي، موضحاً أن الإتحاد سيواجه لذلك.
وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي إن بلاده ستبدأ قريبا في إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات.
من ناحية أخرى قالت وزيرة المالية التونسية، إن تونس تدرس مقترحاً لفرض ضريبة على الثروة في عام 2023، في إطار خطة حكومية بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
اقرأ أيضاً :
