الحديث عن المسئول عن تغير المناخ هو نقاش محفوف بالمخاطر بل وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بمن يجب أن يدفع ثمن الضرر الذى يسببه كان تعويض الضرر نقطة خلاف فى الحديث حول تغير المناخ لعقود بدأ الدفع لمعالجة الخسائر والأضرار التى تكبدها الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية نتيجة لتغير المناخ، والذى نتج الكثير منه عن النشاط السريع للتصنيع وما أعقبه من انبعاثات من الاقتصادات المتقدمة.
على مدار عقود، استمرت الدول الصغيرة المنخفضة وغيرها من البلدان المعرضة لتغير المناخ فى مطالبة الدول الغنية بمساعدتها فى التعامل مع الأحداث المتطرفة، مثل موجات الحر والأعاصير والفيضانات، فضلاً عن التهديدات المناخية البطيئة الحركة، مثل ارتفاع منسوب مياه البحار.
يطالبون بضرورة ان تدفع الدول الغنية ثمن الخسائر والأضرار الناجمة عن المناخ التى تعانى منها لأنها مسؤولة عن ما يقرب من 80٪ من الانبعاثات.
فى إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، تشير «الخسائر والأضرار» إلى التكاليف التى تتكبدها البلدان من الآثار والكوارث المتعلقة بالمناخ-وهى التكاليف التى تضر بشكل غير متناسب بالفقراء والضعفاء فى العالم والذين لم يتسببوا فى إحداث الاحترار العالمي.
بالاعتماد على أكثر من 34000 مرجع من أحدث الأوراق العلمية، أكد تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن القطاعات الاقتصادية من الزراعة وصيد الأسماك إلى السياحة تضررت بالفعل الحرارة الشديدة تسببت فى خسائر المحاصيل، ارتفع منسوب مياه البحار، ودمرت الأعاصير المنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادى.
ومع تزايد الفواتير، تُضطر البلدان الفقيرة للتقليل من الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية-مما يضاعف من المعاناة من المرجح أن يزيد التقرير من حدة الصراع السياسى المستمر منذ سنوات حول التمويل لدفع الخسائر المرتبطة بالمناخ.
رغم أن البلدان الضعيفة سعت لسنوات للحصول على تمويل لمساعدتها على تحمل هذه التكاليف. إلا أنها لم تنجح بسبب مقاومة الدول الغنية الخطوات التى يمكن أن تحدد المسئولية قانونًا أو تؤدى إلى تعويض.
جاء ذكر «الخسارة والأضرار» فى اتفاقية باريس لعام 2015 مع التحذير بأنه «لا يتضمن أو يوفر أساسًا لأى مسئولية أو تعويض».
فى نوفمبر الماضى فى قمة المناخ COP26 فى جلاسكو، دعت الدول الفقيرة لإنشاء صندوق خاص «للخسائر والأضرار»، لكن الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى رفضت، وكل ما اتفقوا عليه هو مواصلة المناقشات من أجل اتخاذ «ترتيبات» للتمويل.
تقول الدول الضعيفة إنها بحاجة ماسة للتمويل والدعم الفنى الآن لأنها تواجه بالفعل تأثيرات مناخية قاتلة، والتى ستشتد مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
تسلط دراسة أجرتها مؤسسة Christian Aid الضوء على التأثير الاقتصادى المدمر الذى سيحدثه تغير المناخ على 65 دولة فى العالم الأكثر ضعفاً: إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.9 درجة مئوية، فإن متوسط الناتج المحلى الإجمالى سينخفض بنسبة 20٪ بحلول عام 2050 و 64٪ بحلول عام 2100.
يقول ساتيندرا براساد، سفير فيجى لدى الأمم المتحدة، إن فيجى تتعامل كل عام مع أحداث متطرفة، تتراوح من الأعاصير القوية إلى فترات الجفاف الطويلة. تتسبب فى إضعاف الاقتصاد.. أطلقت فيجى مخطط تأمين معيارى، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، يقدم مدفوعات فورية للنساء الفقيرات والمجتمعات الضعيفة الأخرى لإعادة بناء حياتهم.. كما تعمل الحكومة على إعادة توطين 20 ألف شخص يعيشون فى 45 مجتمعًا ساحليًا داخليًا لحمايتهم من ارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك بتمويل من ضريبة البيئة والتكيف مع المناخ فى فيجي.
وفى باكستان، يهدف مشروع تجريبى أطلقته شبكة Start Network، وهو تحالف يضم 50 وكالة، ومنظمة غير ربحية، إلى اتخاذ خطوة أخرى للتدخل المبكر ومنع الطقس المتطرف من أن يؤدى إلى الجوع والفقر من خلال اكتشاف علامات الخطر مبكرًا والعمل بسرعة باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الإحصائية، لتتنبأ بالأحداث المتطرفة، مثل الجفاف أو الفيضانات، مما يوفر المال والخبرة الفنية الحاسمة، يتيح ذلك للمجتمعات الضعيفة تطوير خطط استجابة مبكرة وتقليل التأثيرات قدر الإمكان، مما سمح بالتحول لزراعة محاصيل مقاومة للجفاف، والحفاظ على المياه وتحصين ماشيتهم لمدة تصل إلى شهر واحد قبل حدوث الجفاف.
يقول نشطاء إن الدول المعرضة للخطر تحتاج إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا للاستجابة للخسائر والأضرار فى عام 2030. وتقول الدول النامية إن تمويل التعافى يجب أن يكون بالإضافة إلى الأموال المخصصة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.. فى محادثات المناخ التى أجرتها الأمم المتحدة فى نوفمبر كانت اسكتلندا أول دولة فى العالم تخصص تمويلًا محددًا للخسائر والأضرار، وتعهدت بدفع (2.7 مليون دولار) لمساعدة المجتمعات على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، ورغم التبرع، كان رمزيا الا أن الدول الأخرى قاومت فتح قناة جديدة لتمويل أضرار المناخ.
اقرا ايضا :تقرير للأمم المتحدة: تكلفة كوارث الطقس عالمياً بلغت 200 مليون دولار فى اليوم
