أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، ساهمت لجنة العفو الرئاسي بشكل كبير في الإفراج عن أكثر من ١٠٤٠ سجينا احتياطيا و١٢ سجين محكوم عليهم وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في إنجاح الحوار الوطني.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، في تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم»، أن لجنة العفو الرئاسي تمارس صلاحيات كاملة دون أي تدخل من أجهزة الدولة منذ إعادة تفعيل عملها في ٢٦ أبريل الماضي، لافتاً إلى أن الإفراج عن الناشط السياسي زياد العليمي تم بناءا على دراسة كاملة لحالته من قبل لجنة العفو الرئاسي طبقا لمعايير وضوابط وضعتها اللجنة تتماشى بشكل كبير مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر ١٩٤٨ مع الأخذ في الاعتبار عدم تورطه في أعمال عنف وتخريب أو الانضمام لجماعة إرهابية وهي من الأمور التي من شأنها تهديد الأمن القومي المصري.
وتابع: الإفراج عن السجناء وخاصة النشطاء السياسيين جاء بناءا على طلب من الأحزاب والقوي السياسية وهو قرار له دلالة سياسية هامة ويشير إلى رغبة الإدارة السياسية في إشراك جميع القوي السياسية في صنع القرار في الفترة القادمة وإنهاء حالة الخلاف السياسي تمهيدا لإعادة تفعيل دور القوى السياسية في الشارع المصري لتقوية الظهير الشعبي والذي انحصر دوره في تقديم الدعم للأحزاب في الفترات الماضية نتيجة لتحول هذه الأحزاب إلي أحزاب كرتونية تفتقد إلي دعم الناخب.
اقرأ أيضا| عودة الحياة للشارع السياسي.. المنتدى العربي الأوروبي يشيد بالحوار الوطني
وأشار نصري أنه على المستوى الحقوقي الدولي قرارات الإفراج عن السجناء ضمن خطة طويلة المدى لاقى تشجيع واستحسان من المجتمع الدولي وعلى رأسه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء الـ٤٧ بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو تعد من أحد أهم التوصيات التي تقدم بها الدول الأعضاء من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر ٢٠١٩ وهو ما يعد التزام مصري واضح بالمواثيق الحقوقية الدولية الخاصة بالحقوق والحريات والتي وقعت عليها الدولة المصرية والتزمت بها وبرغم هذا التحول الإيجابي في الملف الحقوقي المصري بشكل عام وملف الإفراج عن السجناء بشكل خاص إلا أنه مازال هناك تجاهل تام من بعض المنظمات الحقوقية الدولية ذات التوجه السياسي للتغيرات الإيجابية التي تحدث على الأرض في التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع الاستمرار في تصيد الأخطاء والسلبيات بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي ولكن تأثيره أصبح ضعيف جدا ولا يؤثر في صنع القرار الحقوقي الدولي نتيجة لوعي وتقدير من المجتمع الدولي لما اتخذته الدولة من حزمة من القرارات ساهمت بشكل كبير في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وعلى رأس هذه القرارات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع: مهم جدا في الفترة القادمة الاستمرار في تقديم الدعم للجنة العفو الرئاسي بصلاحيات كاملة لضمان الإفراج عن أكبر عدد من السجناء خاصة المحبوسين احتياطيا مع وضع آلية واضحة بالتعاون مع الأجهزة الإدارية المهنية تضمن إعادة دمج المحبوسين المفرج عنهم في المجتمع وهو ما يعتبر التحدي الأصعب لضمان نجاح هذه المبادرة والتي تحظي بدعم شعبي كبير.
