كشف الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن الرخصة الذهبية، والتي هي عبارة عن رخصة تسهم في تحفيز الاقتصاد وتُمنح للشركات المؤسسة للمشروعات الجديدة القومية بهدف تنمية الدولة.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم" أن الرخصة الذهبية يتمّ منحها للشركات المشاركة للقطاع الخاص لإقامة مشروعات البنية التحتية وأنشطة المرافق العامة أو الطرق والموانئ أو مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تحصل على الموافقة على مشروع واحد فقط، مشيرًا إلى أنَّه من ضمن شروط الحصول على الرخصة الذهبية الالتزام بتقديم مخطط زمني للمشروع، والالتزام بتقديم مخطط عام من صنع البيوت الخبرة الوطنية أو العالمية المرخص لها، إضافة إلى أنَّ يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
اقرأ أيضا: بعد 5 أيام من توقف الطقس السيئ..آثار الأمطار مازالت تغطى شوارع العجوزة
وأكد ان من شروط الحصول على الرخصة الذهبية أن الشركة التي يتمّ تأسيسها يجب ألا يقل رأسمالها المصدّر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وتقديم إقرار بالالتزام بكل الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح إضافة إلى توفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية مثل الطرق، والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء.
وأشار الي أن يجب على من يرغب في الحصول على الرخصة الذهبية من رجال الأعمال والمستثمرين التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب الحصول على الموافقة، ثم الانتظار لدراسة الطلب من قبل الهيئة ثم تشترك الهيئة مع الوزارة المعنية في عرض طلب المتقدم على مجلس الوزراء ليصدر الرخصة الذهبية لمشروع واحد، والحاصل عليها لا يحتاج إلى الموافقات اللازمة من الهيئات والأجهزة الأخرى.
ويري أن هذه الرخصة ستسهم في توفير عشرات آلاف من فرص العمل خلال فترة قصيرة من إنشاء المصانع مع توفير منتجات محلية بجودة عالمية تصلح لاستخدامها في السوق المصرى والتصدير للخارج مما يقلل الضغط على الدولار وتوفير العملة الصعبة.
