أحد أهم الملفات التي تنتظر المناقشة واتخاذ القرار خلال جلسات الحوار الوطنى هو ملف المحليات، ذلك الملف الذي ينتظر الحسم خاصة أنه لم تجر الانتخابات به منذ ثورة يناير 2011، وهو ما أدى إلى تراجع في الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطن..
ولأن المحليات هي أهم الجهات التي يحتك بها المواطن بشكل مباشر من أجل الحصول على كل الخدمات التي يحتاجها في حياته اليومية أصبح من الضروري توسيع صلاحيات القائمين عليها في الفترة المقبلة وفي الوقت نفسه تحديد آليات رقابية قوية يمكن من خلالها ضمان نجاح مسئولي المحليات في تحقيق الدور المطلوب منهم..
«الأخبار» استمعت إلى آراء عدد من مسئولي المحليات ببعض المحافظات حول ما يواجههم من مشاكل وطرق حلها، وما تحتاجه «الإدارة المحلية» في الوقت الراهن لضمان تحقيق المستهدف منها، حيث أكدوا ضرورة التوسع في صلاحيات الإدارة المحلية ووضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية واسعة ومنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية منها سحب الثقة وحق تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن القضايا والمشكلات..
كما أكدوا أيضا أهمية اللامركزية في العمل المحلي بما يسهل للمسئول في المحليات تطبيق المركزية في جميع القرارات الهامة والمصيرية والتي تساعد القيادات المحلية في تسيير الأعمال بصورة أكثر سرعة ولتحقيق الصالح العام بدون روتين الذي يقوض القدرة على الإنجاز سريعا، حيث إن اللامركزية سيكون لها دور كبير للغاية في حل كثير من الأمور التي تبدو أكثر تعقيدا ما يؤدي إلى إطلاق أيدي القيادات في اتخاذ القرار بأريحية لصالح المواطن وانتظام الأداء في العمل بالصورة المرضية.
طالبت القيادات المحلية بمجالس المدن والوحدات المحلية في المنوفية، بضرورة التصدي بكل قوة لمشكلات الروتين واللامركزية في اتخاذ القرارات والتي تنعكس بصورة سلبية على آليات العمل وسرعة الإنجاز للكثير من المشروعات الحيوية بسبب التشابك مع هيئات وجهات تعطي ظهرها كثيرا لقرارات الجهات المحلية والتي تعد المسئولة قانونا عن كثير من تلك المشروعات.
أكد المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، أن أبرز مشكلة يجب أن يتصدى لها قانون المحليات هي مواجهة اللامركزية بما يسهل للمسئول في المحليات تطبيق المركزية في جميع القرارات المهمة والمصيرية والتي تساعد القيادات المحلية في تسيير الأعمال بصورة أكثر سرعة ولتحقيق الصالح العام بدون روتين الذي يقوض القدرة على الإنجاز سريعا، لافتا إلى أن اللامركزية سيكون لها دور كبير للغاية في حل كثير من الأمور التى تبدو أكثر تعقيدا ،مما يؤدى إلى إطلاق أيدينا فى اتخاذ القرار بأريحية لصالح المواطن وانتظام الأداء فى العمل بالصورة المرضية.
وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات: أنه ينبغى على القيادة المحلية أن يكون قرارها صادرا عن رؤية واقعية للأمور وهذا ما نأمل فى أن يتم مراعاته فى القانون الجديد للمحليات كما يجب أن تكون كل مدينة مسئولة عن نفسها فى اتخاذ القرارات الملزمة بإنهاء المشتريات اللازمة بعيدا عن تعقيدات تعرقل مسيرة العمل، كما نأمل فى تخصيص ميزانيات مالية مباشرة للوحدات المحلية تحقق سرعة الإنجاز فى كافة المشروعات المهمة والحيوية والتى لا تتحمل الإرجاء بسبب لوائح وقوانين عقيمة وبالية على أن نخضع من خلالها للمحاسبة.
وطالب «عبد العال»، بضرورة توفير شرطة متخصصة لإزالة التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية على أن تكون على أهبة الاستعداد للتحرك العاجل برفقة القيادات المحلية ومسئولى الزراعة والجهات المعنية للتدخل الحاسم للحفاظ على مقدرات المدن والقرى من الرقعة الزراعية، مناشدا بضرورة التسهيل فى القانون الجديد للتعامل من خلال القانون 119 والذى نجد صعوبة للتعامل من خلاله مع بعض القرى ومن ثم يجب أن تكون هناك استثناءات فى القانون تراعى تلك المشكلات لسرعة الإنجاز بأن تختلف اشتراطات البناء مثلا فى المدن عن القرى بالإضافة لاعتماد بنود جديدة ملزمة بحسن استغلال مقالب القمامة والتى تعد ثروة قومية إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل وألا يقتصر دور المحليات فى ذلك الأمر على مجرد النقل للمخلفات والقيام بدفنها فى الأماكن المخصصة لذلك.
وطالب اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بأن تخضع جميع الهيئات والوزارات القائمة بالمحافظة للإشراف المباشر والمسئولية المباشرة للقيادات المحلية بما يتيح لنا إمكانية محاسبة المسئولين عن تلك الجهات بحكم عملها المشترك معنا، وأخص هنا بالذكر جهات بعينها منها: الرى والكهرباء والمياه والغاز والطرق لاسيما وأن القيادات المحلية قانونا تعد لها المسئولية الأولى والأخيرة أمام جهات التحقيق عن أى مشكلة تقع فى إطار العمل ، فضلا عن عدم التزام تلك الجهات بتنفيذ قرارات مسئولى المحليات وتعتبر تلك الجهات سيدة قرارها.
وأضاف «الحضرى»: أنه يجب أن يأتى جميع رؤساء المدن والأحياء بالتعيين وليس بالتكليف فهذا يمنحهم المزيد من القوة والصلابة فى التصدى لكافة العقبات والتعامل مع كافة الجهات المعنية دون تذبذب فى اتخاذ القرارات أو ارتعاش الأيادى بما يمنحهم أكثر جرأة فى التعامل، كما يفضل أن تكون القيادات المحلية كرؤساء المدن والأحياء بدرجة وكيل وزارة وليس بدرجة مدير عام حتى يتسنى لهم العمل من مواضع القوة فى اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة دون الوقوع تحت تأثير أو إشراف جهات أخرى.
أما سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، فأكد على ضرورة مراعاة القانون الجديد للمحليات إطلاق أيادى القيادات المحلية فى العمل وتجنب العراقيل والقيود التى تكبلهم فى اتخاذ القرارات المهمة للصالح العام ويكفى أن قانون المحليات الحالى والمعمول به يعود لأوائل السبعينيات من القرن الماضى بما يحتويه من بنود مجحفة لم تراع الحداثة، مطالبا بأهمية أن يمنح القانون القيادات المحلية الحرية فى اتخاذ ما يلزم إزاء التعامل بشكل حاسم وأكثر حيوية مع كافة الجهات الأخرى التى تتبع فى عملها لقطاع المحليات وذلك إنما يهدف فى المقام الأول والأخير لسرعة التعامل مع كافة المواقف بأريحية أكثر ودون التأثر بقرارات ولوائح معرقلة.
وأكدت المهندسة مروة زهران رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور: أن هناك العديد من العقبات التى نواجهها أثناء ممارسة العمل فى المحليات وتتسبب فى غل أيادينا عن التصرف السريع للصالح العام ومنها: ما يتعلق بالمناطق والساحات الفضاء التى يوجد عليها مشكلات من قبل الأهالى كخلافات الميراث وتظل تلك المناطق بمثابة قنبلة موقوتة حيث تتحول إلى بؤر للتلوث ومخلفات للقمامة ، مما يسبب مشاكل تلوث بيئى تهدد صحة الأهالى وتشوه الشكل الجمالى للمدن.
اقرأ أيضاً|وزير الخارجية المغربي يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية
