أحد أهم الملفات التى تنتظر المناقشة واتخاذ القرار خلال جلسات الحوار الوطنى هو ملف المحليات، ذلك الملف الذى ينتظر الحسم خاصة أنه لم تجر الانتخابات به منذ ثورة يناير 2011، وهو ما أدى إلى تراجع فى الكثير من الخدمات التى تقدم للمواطن..
ولأن المحليات هى أهم الجهات التى يحتك بها المواطن بشكل مباشر من أجل الحصول على كل الخدمات التى يحتاجها فى حياته اليومية أصبح من الضرورى توسيع صلاحيات القائمين عليها فى الفترة المقبلة وفى الوقت نفسه تحديد آليات رقابية قوية يمكن من خلالها ضمان نجاح مسئولى المحليات فى تحقيق الدور المطلوب منهم..
«الأخبار» استمعت إلى آراء عدد من مسئولى المحليات ببعض المحافظات حول ما يواجههم من مشاكل وطرق حلها، وما تحتاجه «الإدارة المحلية» فى الوقت الراهن لضمان تحقيق المستهدف منها، حيث أكدوا ضرورة التوسع فى صلاحيات الإدارة المحلية ووضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية واسعة ومنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية منها سحب الثقة وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات..
كما أكدوا أيضا أهمية اللامركزية فى العمل المحلى بما يسهل للمسئول فى المحليات تطبيق المركزية فى جميع القرارات الهامة والمصيرية والتى تساعد القيادات المحلية فى تسيير الأعمال بصورة أكثر سرعة ولتحقيق الصالح العام بدون روتين الذى يقوض القدرة على الإنجاز سريعا، حيث إن اللامركزية سيكون لها دور كبير للغاية فى حل كثير من الأمور التى تبدو أكثر تعقيدا ما يؤدى إلى إطلاق أيدى القيادات فى اتخاذ القرار بأريحية لصالح المواطن وانتظام الأداء فى العمل بالصورة المرضية.
مع انطلاق الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، حرصت «الأخبار» على استطلاع رأى الشارع القليوبى بداية من المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان وعدد من رؤساء مجالس المدن والقرى، وذلك للتعرف على آرائهم ومطالبهم من تعديلات قانون المحليات الجديد.
وفى البداية، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن هناك اجتماعات تحضيرية وجهودا كبيرة تبذل فى تعديلات قانون المحليات الجديد؛ ليشمل التوسع فى صلاحيات الإدارة المحلية ووضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية بالإضافة إلى منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية واسعة ومنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية؛ منها سحب الثقة وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.
وأضاف أن قانون المحليات الجديد سيتيح الفرصة أمام الشباب والمرأة للمشاركة فى العمل العام وخدمة المجتمع كما سيساهم فى حدوث نقلة نوعية بالمستوى الخدمى فى الأحياء ومجالس المدن وغيرها وسيحقق مطالب الشارع القليوبى، مطالبا بالانتهاء من التعديلات فى قانون المحليات بأسرع وقت للإنصياع إلى مطالب المواطنين مع تكثيف البرامج التدريبية للشباب والمرأة فى العمل العام وخدمة المجتمع ومساندتهم فى القانون الجديد لدورهم الحيوى فى الشارع والتعامل مع المواطنين.
أما الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مجلس مدينة كفر شكر، فأكد إنه يجب إعطاء المحافظين ورؤساء المدن الصلاحيات فى إدارة كافة الإدارات التنفيذية داخل المحافظة والمدن والأحياء والقرى وكذلك زيادة بعض الإيرادات المحصلة لصالح المحافظة والمدن لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة، قائلا: اتمنى أن تشمل التعديلات الجديدة إعادة النظر فى منح صاحب النشاط سواء الصناعى أو التجارى تصريحا مؤقتا لمدة عام ليبدأ العمل على أن يتم استيفاء باقى إجراءات التر خيص خلال عام، مطالبا بإعادة النظر فى مدد إجراءات التعديات ومخالفات البناء والتفويض لرؤساء المدن بالتوقيع على قرارات الإزالة وذلك لسرعة القضاء على المخالفة فى المهد.
وأشار اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إلى أن التعديلات يجب أن تطرق إلى حل النزاعات بين جهات الولاية على الأراضى سواء كانت تابعة للأوقاف أو الآثار أو الزراعة أو المحافظة للصالح العام مع ضرورة تطبيق الرقمنة والتحديث بالمصالح والهيئات الحكومية وتحقيق وفرة فى المعلومات، مطالبا أن يشمل قانون المحليات الحفاظ على الأراض الفضاء داخل المدن والقرى والخاصة بالهيئات وتسهيل أعمال الموافقات اللازمة فيما بينها لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
بينما أكد المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، إنه يجب أن يشمل القانون الجديد توسيع الدائرة الرقابية للمجالس المحلية على الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بالإضافة إلى توعية المواطنين بدور المجالس المحلية وبالقانون الجديد وتعريفهم بالإنجازات التى تمت على أرض الواقع والأخرى التى يجرى العمل بها لما لها من مرود إيجابى عليهم وعلى الأجيال القادمة.
وأشار خليل عبدالعظيم رئيس الوحدة المحلية بالأحراز، أن التعديلات الجديدة بقانون المحليات يجب أن تشمل المتابعة المستمرة لقرى حياة كريمة التى تم الانتهاء منها للحفاظ عليها من الإهمال لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية من توفير خدمات جيدة للمواطنين بها.
وأوضح أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوى، أن المطلوب من قانون المحليات الجديد يجب أن يشمل توسيع سلطات المحافظين ووكلاء الوزارات للقضاء على المشكلات التى تتمثل فى تعدد جهات الولاية والحصول على الخدمات كتراخيص الهدم والبناء وإدخال المرافق وتعميم نظام الشباك الواحد بكافة المصالح والهيئات للحصول على كافة الخدمات.
وقال عماد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية بسندنهور، أن قانون المحليات الجديد يجب أن يراعى الصالح العام للمواطنين وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتطبيق فكرة الشباك الواحد والقضاء على الفساد والمخالفات وتفعيل أحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص ومراعاة الطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، مطالبا بأن تكون رخصة البناء التى حصل عليها المواطن سارية لفترة طويلة بدلا من عام فقط.
إقرأ أيضاً|مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: الرئيس أعطى دفعة مادية ومعنوية للصناعة المصرية
