أكد خبراء اقتصاد أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75،٪على الترتيب كان أمرا حتميا ومتوقعا باعتباره العلاج الأول للتضخم.
ويقول محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى إن رفع سعر الفائدة كان أمرا حتميا ومتوقعا رغم تثبيت الفائدة فى الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لأن رفع سعر الفائدة بكل بساطة العلاج الأول للتضخم، ومعظم البنوك المركزية حول العالم تلجأ فى هذه المرحلة الى رفع سعر الفائدة، ويمكن القول أن رفع الفائدة يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة لارتفاع عبئ الدين .
وأوضح أن التضخم واصل ارتفاعه كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار المواد الخام، وبالتالى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار الطاقة حيث وصل التضخم فى مصر لحوالى 15% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزى من التضخم، حيث أن معدل الفائدة يمتص السيولة.
وبالتالى يقلل من نسب التضخم، ولكن فى نفس الوقت يمكن القول أن لرفع سعر الفائدة آثارا متعددة، وليست إيجابية فى المطلق، ومنها أن رفع سعر الفائدة قد يؤثر بشكل سلبى على كافة أشكال الاستثمار.
ومنها بالطبع البورصة المصرية، والتى تعانى بالأساس من تراجع عام فى الفترة الأخيرة، كما أن البنوك التجارية تتحمل تكلفة الزيادة فى سعر الفائدة، وخصوصًا فى ظل صعوبات قد تواجه التجزئة المصرفية والاقتراض بشكل خاص.
ويضيف محمود أن هناك عاملا مؤثرا أيضا، وهو تحرير سعر الصرف، حيث يمكن القول انه لا بد من رفع سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى نحن امام معضلة اقتصادية كبيرة لا تعانى منها مصر فقط، بل العالم بأكملة .. مشيرا الى أن من أهم الخطوات حاليا ضخ مزيد من الحوافز للاستثمار والحوافز الضريبية لتحفيز الصناعة والاستثمار.
وعلى جانب أخر فأن رفع سعر الفائدة بمعدلات قياسية يعد بديلا مناسبا للغاية لكثير من الفئات التى تستهدف استثمار مداخراتها بعيدا عن أى خطورة، سواء فى الاستثمار فى المشروعات أو البورصة، أو حتى الخطورة فى الاستثمار بالذهب، ولذلك فالدول الصناعية والمتقدمة لا تقدم معدلات فائدة كبيرة، لانها تسعى لتشجيع الاستثمار.
ويقول د. إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل أن قرار المركزى سيؤدى إلى خفض معدلات التضخم، خاصة وأن عددا من البنوك أعلن عن شهادات استثمار بعوائد تخطت ١٧٪، مضيفا أن القرار يعتبر دعما من البنك المركزى للبنوك، خاصة بعد إلزامها بزيادة الاحتياطى الإلزامى لديها.
واضاف أن شهادات الاستثمار التى أعلنت عنها البنوك عقب قرار البنك المركزى ستسهم فى تقليل أثار ارتفاع الأسعار، والخسائر فى قيمة المدخرات، موضحا أن ارتفاع القرار لن يؤثر بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية التى تعصف باقتصاديات العالم كله.
ومن جانبه يرى سمير رؤوف محلل أسواق المال أن البنك لمركزى لجأ لعملية التعويم بشكل كامل، للحصول على عدد من النتائج، منها القضاء على السوق السوداء، والمضاربات على سعر الصرف، والتى كانت تسبب خللا فى السوق المصرية، كما أن رفع الفائدة محاولة للسيطره على اسعار التضخم، الناتج عن سرعه دوران السيولة، وزيادة اسعار المنتجات، والتعويم.
اقرأ ايضا | برلماني: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة وحافز للاستثمار
