قال احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ان المؤتمر الاقتصادى يمثل بداية حقيقية لحل المشاكل وإزالة المعوقات ودعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية من خلال تبنى الطرح بالبورصة وزيادة رأس المال، والسماح بدخول مستثمر استراتيجى، وتعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
وبالإضافة الى التيسيرات الخاصة بالموافقات التى يتم منحها للمستثمرين من خلال تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، واعتبار تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، بالاضافة الى الإسراع بصرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة ، حتى يمكن تحقيق المستهدف وزيادة الصادرات لتصل الى 100 مليار دولار..
وأضاف الوكيل أن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فقد تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى، من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى بما يشمل: التسويق التعاونى، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعى، والجمعيات الزراعية، وغيرها، هذا إلى جانب إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التى تُمثل أهمية نسبية.
