ماراثون القمة العربية بالجزائر ينطلق باجتماع لكبار المسئولين

شعار "لم الشمل العربي"
شعار "لم الشمل العربي"

حت شعار "لم الشمل العربي" انطلقت اليوم في العاصمة الجزائرية أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ ٣١ التي تستضيفها الجزائر، حيث عُقد اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، التي ستلتئم أعمالها الثلاثاء القادم، برئاسة الجزائر خلفاً للمغرب.

وفي ظل استعدادات تكنولوجية غير عادية حيث إنها أول قمة عربية رقمية بلا أوراق، انطلق الاجتماع التحضيري الأول بكلمة للسفير محمد بن يوسف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية والذي ترأست بلاده الدورة الماضية "٣٠" للقمة.

وأكد أن مخرجات قمة تونس والمناخات الإيجابية التي تولدت عنها رسخت من قناعة الجميع في التضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية .

وأضاف أنه "منذ قمة تونس قبل 3 سنوات سعينا حتى الآن لزيادة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن في هذا الظرف الدقيق التي يتسم بعدم الاستقرار وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية .. وقال إن انتشار بؤر التوتر في المنطقة العربية واستمرار النزاعات المسلحة يحتم علينا تكثيف الجهود لتطويق الأزمات والبحث عن حلول سياسية للصراعات والانقسامات مما يعزز الأمن ويحصن المجتمعات من التدخلات الخارجية.

وأوضح أن تونس حرصت على الإسهام بإيجاد تسوية للأزمة الليبية في إطار اتفاق ليبي ليبي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي احتضنته بلاده في نوفمبر 2020 والذي أسس لمسار سياسي يفترض انتهائه مع الانتخابات .

 وأشار إلى أن المنطقة تعيش على وقع أزمات حادة وتحولات سريعة زادت في تعقيد الأوضاع وتعظيم تحديدات دولنا الجمة والمتعددة والتي تهدد الأمن القومي العربي وتهدد استقرار المنطقة بأكملها، الأمر الذي يستوجب التضامن والتعاون لمواجهة ذلك للوصول إلى الازدهار في أوطاننا وتحقيق رغبات شعوبنا .. وذكر أن الأمن الغذائي والطاقة والمائي التي تطرح بأكثر حدة في الوقت الراهن تحتاج لمعالجة شاملة سويا من خلال بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تقي دولنا من الهزات ويحفظ استقرارها وأمنها وتتيح الفرصة للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.

 واستطرد: "كما تتوافر لدى المنطقة العربية ثروات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي يؤهلها أن تكون كتلة اقتصادية تضاهي التكتلات الأخرى، ولكنه يعتمد على تذليل الصعوبات وتحقيق قرارات القمم العربية من الاتحاد الجمركي والحجم التجاري ومنطقة التجارة الحرة وتسهيل الانتقال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

 

ومن جهته، أكد السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر في الأمم المتحدة الذي تترأس بلاده أعمال القمة "٣١"، على أهمية انعقاد القمة العربية بالجزائر للتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الإقليم، ولا سيما أن الساحات الدولية والإقليمية شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المخاطر بداية من الأزمة الصحية المتمثلة في جائحة كورونا وصولاً إلى الصراع الدولي وحالة الاستقطاب الحالية التي يمر بها العالم، مشيراً إلى تداعيات تلك المخاطر على العالم العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .. وقال "العرباوي" إن التحدي كبير، ويتطلب الأمر تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية والجماعية بين الدول العربية وتطويرها بالشكل الأمثل حتى نتمكن من مواجهة التحديات .. كما أكد أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الأولويات العربية، مشيداً في هذا الإطار بالاتفاق بين الفصائل الفلسطينية مؤخراً والذي تم برعاية جزائرية وعناية خاصة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون .. وأضاف أن سلسة الاجتماعات التحضيرية للقمة انطلقت بعد مرور ٣ سنوات على انعقاد آخر قمة في تونس عام ٢٠١٩.

وشدد بقوله: "إننا نريدها قمة عربية توافقية تعكس تضامن العالم العربي، ويجب أن نستفيد من دروس الماضي ونواجه تحديات الحاضر، في ظل مد جسور التعاون، ونحن في أمسّ الحاجة للتعاون بيننا في مناقشة وبحث بنود جدول أعمال الاجتماع".

 

ومن جهته، أشاد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، باستعدادات الجزائر للقمة، وقال خلال كلمته إن الجزائر لديها قدرة على مواكبة طلبات الجامعة العربية المتعددة والتي أثمرت عن عقد أول قمة عربية "لا ورقية"، مشيراً إلى أن الجزائر وفرت طلبات الجامعة بالشكل التكنولوجي المطلوب لنقل الجامعة العربية إلى مصاف المنظمات الدولية لخدمة قضايا العرب والدول الأعضاء، كما عبّر عن تقديره وشكره إلى الجزائر والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على حسن الاستقبال والتنظيم للقمة.

وقد انطلقت منذ قليل الجلسات المغلقة للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، لمناقشة وبحث بنود جدول الأعمال التي تتناول كافة الأزمات في الدول العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.