قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات خلال كلمته باجتماع مجلس الاعمال المصري الامارتي إن هذا الاجتماع يمثل تجسيداً للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عاماً من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار المري إلى أن البلدين يتطلعان لبدء خمسين عاماً قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونمواً بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهما المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.
ولفت المري إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيد من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورى تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أية عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلت جهوداً حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال أخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.
اقرأ أيضا: جمال السادات رئيسا لمجلس الأعمال المصري الإماراتي
