أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، على الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء اصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الامر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في اتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر انتاجا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه في ضوء التطوير الذي تنتهجه الهيئة لكافة القطاعات المالية غير المصرفية سيتم العمل على رفع مستوي الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطوير الرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الاسواق، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمنتجات، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار، مؤكداً أن الهيئة كان لديها السبق والريادة في هذا المجال. كما أن الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضا «الرقابة المالية»: تعزيز مستويات الشمول التأميني طبقا للمعايير الدولية
