أعلنت وسائل إعلامية لبنانية اليوم الاثنين 24 أكتوبر، أن مودعا احتجز عدد من رهائن في بنك في مدينة صيدا جنوبي البلاد.
وذلك بعد أن وافق البرلمان اللبناني على بعض التعديلات على قانون السرية المصرفية، كانت مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على برنامج إنقاذ وسط حالة من الانهيار الاقتصادي في لبنان.
شاهد..
— المدار نيوز (@AlMadarNow) October 24, 2022
مودع يحتجز رهائن في مصرف بمدينة #صيدا جنوبي #لبنان pic.twitter.com/p9AwhqhS9f
وقال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، إبراهيم كنغان: "اتفقنا على قانون لرفع السرية المصرفية مع بعض التعديلات، حيث قمنا بتوسيع عدد المجموعات التي يمكنها المطالبة برفع السرية المصرفية".
وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن"المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وكنا على تواصل دائم في الأيام والساعات الماضية حتى لا تكون هناك عيوب في الاتفاق الذي يطمح إليه لبنان".
وعلى الرغم من التغييرات، تقول جماعات قانونية إن التعديلات على القانون لن تكون على الأرجح كافية لإرضاء صندوق النقد الدولي لأنه ما زال يقيد التحركات لرفع أحكام السرية المصرفية لصالح السلطات القضائية.
وبدأت المحادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مايو 2020.
وكان لبنان بدأ مرحلة من الانهيار الاقتصادي منذ أواخر العام 2019، وانزلق ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، وبينهم مليون لاجئ سوري، في براثن الفقر ،كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
