أكدت الدكتورة أمينة الصياد، مدرس علم الاجتماع، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وتعمل على استقرار الأسواق وضبط الأسعار، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ومنها قرار تثبيت أسعار المحروقات، والذي من شأنه أن يسهم في دعم الحركة الاقتصادية الكلية خاصة قطاع الصناعة.
واستطردت الصياد خلال تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه بعد 6 زيادات سابقة في الأسعار، أعلنت وزارة البترول المصرية أمس السبت عن إبقاء الأسعار ثابتة حتى نهاية ديسمبر (أي حتى نهاية الربع الرابع عام 2022).
وتتخذ الوزارة قرارها من خلال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تم إنشاءها بتوصية من صندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 2019 من أجل مراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية وربط أسعارها المحلية بالأسواق الدولية، وهي آلية متبعة في العديد من دول العالم.
وتعقد لجنة التسعير اجتماعها كل ثلاثة أشهر. وقد خفضت اللجنة الأسعار في أكتوبر2019 وأبريل 2020، ثم أبقت عليها دون تغيير حتى أبريل 2021، عندما رفعتها للمرة الأولى.
كما قررت اللجنة الإبقاء على:
سعربيع بنزين 95 أوكتان عند 10.75 جنيه للتر،
سعربيع بنزين 92 أوكتان عند 9.25 جنيه للتر،
سعربيع بنزين 80 أوكتان عند 8 جنيهات للتر.
سعربيع السولار (الديزل) عند 7.25 جنيه للتر
سعر بيع المازوت لغير إستخدام الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
والحقيقة، يأخذ القرار في الاعتبار دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها حيال سوق النفط لاسيما تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أدت إلي تقلبات أسعار المواد الأولية، وأسعار الصرف، وهما أهم مؤثرين محددين لتكلفة العرض (الإنتاج) في السوق المحلية في مصر.
ولاشك أن القرار في توقيته المناسب وله مضامين إيجابية اقتصادية واجتماعية معاً داعمة لمجمل توجهات الدولة بشكل واضح في الأجل القصير و التوقعات متوسطة الأجل، حيث يأتي على خلفية الظروف الاقتصادية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، ويعانى منها الاقتصاد العالمي كله وأدت إلى معدلات تضخم غير مسبوقة منذ عقود.
ومن شأنه تحقيق عدد من النتائج المرغوبة منها أبرزها (أ) السيطرة على معدلات التضخم ودفع الأسعار في اتجاه الاستقرار في الأسواق المحلية، و(ب) دعم الحركة الاقتصادية الكلية خاصة قطاع الصناعة، والتجارة والخدمات، علاوة على (ج) التخفيف على ميزانية الأسرة المصرية لاسيما الآثار السلبية على فئات المجتمع المختلفة وخاصة أصحاب الأجور والمرتبات والدخول الثابتة بصفة عامة، جراء الانخفاض في القوة الشرائية للنقو
أقرا أيضا| «قضايا المرأة» تقيم مائدة حوار قانون أسرة أكثر عدالة
