وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني لمجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، وذلك بمثابة دلالة هامة على توسيع دوائر المشاركة ووجود إرادة حقيقية وفاعلة من الدولة لاستيعاب كافة الآراء والمقترحات والرؤى وإتاحة الفرصة للجميع بدون خطوط حمراء أو إقصاء أو تهميش وذلك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده على مدار ثلاثة أيام بدءا من 23 أكتوبر الجاري والحـوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، وجه القائمون على المحـور الاقتصـادي في الحـوار الوطني بتوجيه الشكر للحكومة، للمشاركة البناءة في دعم المؤتمر .
ويـرى القائمون عليه أن الإجابـة عـن عـدد مـن الأسئلة التي ظهرت على السطح في الشارع المصري تدخل ضمن مرحلة الإعداد، حيث تكمن أهمية الإجابـة عـن هـذه الأسئلة في أنهـا تـدور في أذهان المواطنين، وأنها سـوف تكـون مـحـل نـقـاش في قـاعـات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل.
«بوابة أخبار اليوم » تتناقش مع خبراء الاقتصاد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني لمجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي والإجابة على كافة الأسئلة في أحد السطور التالية :
المؤتمر الاقتصادي والثورة الصناعية
في البداية قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المحلي، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وإنجاز خطط الدولة التنموية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة جادة في تنشيط الاقتصاد من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يستمر ثلاث أيام، لمناقشة مستقبل الاقتصاد ووضعه على مصاف الاقتصاديات المتقدمة، ووضع خريطة للمستقبل عبر طروحات وأفكار ورؤى الخبراء وأهل الصناعة والتجارة والمسئولين، مما يساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وهو فرصة لتبادل الآراء والتفكير خارج الصندوق لحل المشكلات الاقتصادية.
مكاسب مهمة لدعم الصناعات الوطنية 
وتابع مستشار المركز العربي للدراسات، أن المؤتمر الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب مهمة لدعم الصناعات الوطنية وتوطين الصناعة الثقيلة بمصر ومواجهة الغلاء والتضخم ومحاربة الاحتكار ودعم العمالة غير المنتظمة و"مشروعات الغلابة" الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وحل أزمات البطالة والفقر ودعم الشباب وتحسين مستويات المعيشة، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والاستثمار فيها، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله عبر طرح أفكار جديدة من أهل الاختصاص أصحاب الخبرة، ووضعها على مائدة متخذي القرار.
انعقاد المؤتمر خطوة ايجابية
وأكد "الديب" علي ايجابية خطوة انعقاد المؤتمر علي الاقتصاد المصري وعلى قوة الدولة المصرية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي في الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجارى، لشرح تحديات الاقتصاد وإطلاق حوار بناء ووضع خارطة طريق واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، عبر الاستماع لآراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال من الصناع والتجار وحتى المواطنين من خلال إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء المتعددة.
وفي هذا الإطار يقول أبوبكر الديب إن الاقتصاد المصري يمتلك 10 عوامل رئيسية تدفعه إلى الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2023، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016، وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع وإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وإنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار إلى أن اقتصاد مصر أظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية على جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
واقترح الديب خطوات وإجراءات، يمكن طرحها على المؤتمر للعبور بمصر من الأزمات الدولية ومشكلاتها الاقتصادية، أول هذه الخطوات تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، ويجب خلق عقد اجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين كما يجب إحداث ثورة تشريعية تطال أكثر 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين "عجوزة".
تطبيق الضرائب
وطالب بتطبيق الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على الاحتكار والمحتكرين وضريبة أرباح علي المتعاملين فى البورصة، حيث يمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على المستثمرين وأصحاب الشركات وهو معمول به في عدد من الدول، حتى تتحقق العدالة في توزيع الدخل، ويجب أيضا زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز، فهما "ذهب الحاضر والمستقبل"، في ظل أسعار الطاقة المرتفعة كما يجب تطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيلها لمستحقيها التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار، من أجل وقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وفرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار وفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.
تراخيص المشروعات
وأضاف أنه على الحكومة جذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة والبنوك الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة، وبحث السياسة المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين، ومعالجة التضخم الذي أصبح يمثل مشكلة عالمية، حيث أن مستويات التضخم وصلت إلى أرقام لم يشهدها العالم منذ 40 سنة.
وأكد أنه على الحكومة دعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الثقيلة وكثيفة العمالة للنهوض بالصادرات والوصول لحلم الـ100 مليار دولار للصادرات، في قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري، ويجب دعم القطاع الخاص بشدة، تيسير خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية لإنشاء مشروعاتهم من خلال الشباك الواحد والإجراءات الجمركية، ووضع حلول عاجلة لمشكلات مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.
حل مشاكل الاقتصاد
وفي السياق ذاته قال محمد رضا البنا عضو مجلس النواب عن دائرة المرج ، أن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي على مائدة حوار وطني ، لتيسير جميع مشاكل الاقتصاد، ويشمل جميع الأطياف السياسية وجميع أطياف المجتمع يوضح مدى حرص الرئيس بمشاركة جميع رجال الأعمال في هذا المؤتمر لعرض رؤيتها في تطوير القطاعات المختلفة، وحرصه الكامل على السماع بشفافية لجميع الآراء.
واضافت البنا ، أن الحكومة حريصة على وضع جميع التفاصيل بالمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن في ظل الظروف الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم مصر لديها تحديات اقتصادية كبيرة، حيث من خلال انعقاد المؤتمر وطرح التساؤلات بشأن الاقتصاد والاجابة عنها بكل وضوح وشفافية بتوجيهات من الرئيس الجمهورية .
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يكلف الحكومة بطرح أسئلة الحوار الوطني أمام المؤتمر الاقتصادي
